يواصل الأمن المغربي تحرّياته حول قضية "أنصار المهدي" المتهمة بالتحضير لاعتداءات إرهابية والتخطيط لتأسيس "قاعدة بلاد المغرب"، وبهذا الصدد نقلت أمس جريدة "الاتحاد" المغربية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مجموعة من عناصر الجيش متفاوتة الرتب، لا يقلّ عددها عن عشرة، يتم حاليا الاستماع إليها، في ملف تفكيك خلية "أنصار المهدي"، ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون عملية الاستنطاق، مقدمة لإحالة العسكريين المشتبهين على القضاء بتهم مرتبطة مباشرة بملف الإرهاب في المملكة المغربية. جمال لعلامي وقالت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" بأن مصالح خاصة تابعة للقصر الملكي، تباشر حاليا بمختلف الثكنات العسكرية في المغرب، عمليات بحث وتدقيق عن "عناصر مفترضة ذات ميولات متطرفة"، من المحتمل أن تكون قد تسربت إلى الجيش المغربي، ويعكف في هذا الوقت المكتب الخامس، الذي عوض مديرية الأمن العسكري بالرباط، على دراسة مجموعة من ملفات جنود يشتبه في "علاقة افتراضية لهم" مع المجموعات الإرهابية المسلحة الناشطة داخل الأراضي المغربية وتنسيقها مع تنظيمات أخرى بالجزائر وموريتانيا حسب ما أعلنه الأمن المغربي قبل أيام. هذا، وقد اجتمعت أول أمس، بمدينة الدارالبيضاء، القيادة الجهوية للدرك الملكي، وكان على رأس جدول أعمالها ملف الإرهاب ومعاقل المتطرفين المسلحين، وكذا سبل تحيين ملفات المشبوهين، وحسب "الاتحاد"، تأكد من مصدر مطلع أن لائحة تضم 140 اسما تم التوصل إليها خلال مراحل التحقيق مع المعتقلين، وأن الحديث عن المدعو "الخطاب" كزعيم لهذا التنظيم المسلح "سابق لأوانه"، خاصة مع ورود اسم من العيار الثقيل على رأس لائحة "أنصار المهدي"، والتي تبين أنها الجماعة التي تتولى مهمة جمع المعلومات لفائدة مجموعة من الخلايا الإرهابية المنفصلة. وحسب المعلومات التي نقلتها الصحافة المغربية، فإن التركيبة المعقدة والغامضة لجماعة "أنصار المهدي"، عقّدت عملية الوصول إلى جميع الخلايا التابعة وعناصرها، وذكرت "الاتحاد"، بأن أحد خيوط البحث والتحقيق الأمني يتناول إن كانت هناك علاقة ما بين جماعة "أنصار المهدي" وأيّ تيار من التيارات المتطرفة بالمغرب، علما بأن المعتقلين ال 44 الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا، لم يقدّم منهم إلا 17 معتقلا فقط، في حين لا يزال التحقيق جاريا مع باقي العناصر المشتبه في انتمائها لجماعة إرهابية، وذلك بغرض الكشف عن باقي الخلايا السرية. وكان منتظرا، أمس الجمعة، تقديم المتهمين الثلاثة الذين تم اعتقالهم الأسبوع الماضي من طرف الأجهزة الأمنية إلى قاضي التحقيق، في إطار ملف جماعة "أنصار المهدي"، وحسب ما نقلته جريدة "الاتحاد"، فإن وقائع جديدة سوف يتم الكشف عنها في سياق التحقيقات والأبحاث الأمنية الجارية بخصوص تداعيات تفكيك الشبكة الإرهابية التي توظف عسكريين في الجيش الملكي، كما ذكرت الجريدة أن البحث الأمني قد يطال بعض الأشخاص خارج المغرب. ورجحت مصادر إعلامية بالمغرب أن يكون للجماعة قياديون آخرون، وأن المدعو "حسن الخطاب" هو "مجرد واجهة"، وقد بدأت تداعيات اعتقال هذه الشبكة تتفاعل في الوسط السياسي المغربي، حيث دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية، لتدارس الوضعية الأمنية بالبلاد، على خلفية الاعتقالات الأخيرة، التي شملت بعض القيادات السامية في الجيش الملكي، من بينها رئيس المخابرات. أما على المستوى القضائي، تشير الصحف المغربية إلى أن الدخول القادم سيكون ساخنا، حيث يرتقب أن تدشنه قضية "أنصار المهدي" وتورّط عسكريين في تأسيس خلايا وقواعد إرهابية بالمغرب، "كما ستكون نازلة أنصار المهدي، المحك الحقيقي الثاني لقانون الإرهاب". وحسب جريدة "الاتحاد"، فإن مصدرا قضائيا رفيع المستوى كشف بأن الضابطة القضائية، التي تعمل تحت إشراف النيابة العامة، تركّز البحث بعمق في الوقائع الواردة في هذا الملف "للوصول إلى الحقيقة في إطار الضمانات التي خولها القانون".
