أخيرًا، وبعد طول انتظار، شعر العالم بوخز الضمير تجاه مسلمي بورما، والانتهاكات التي يتعرضون من جانب أصحاب الديانات الأخرى من بوذية وغيرها، في ظل تجاهل تام من الحكومة هناك، وقوات الشرطة، والجيش، والقيادات السياسية، والنخبة المثقفة؛ وهو ما عَبَّرَتْ عنه بشكل واضح مؤخرًا زعيمة المعارضة هناك، وبدأت التحرك ضد هذه الممارسات، ولكنه تحرك متأخر جدًّا، خاصة من جانب المؤسسات الدولية والحكومات الغربية، الأمر الذي أدى إلى إزهاق مزيد من أرواح المسلمين هناك، فضلًا عن تبجح السلطات البورمية وتصريحاتها بأنَّه ليس للمسلمين حقوق في بورما. وكانت أولى هذه التحركات المتأخرة من جانب منظمة هيومن رايتس ووتش، والتي وصفت الأحداث والانتهاكات ضد المسلمين هناك بالمروعة، وقالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته: (إنَّ قوات الأمن البورمية ارتكبت أعمال قتل واغتصاب واعتقالات جماعية في حق مسلمي الروهينجيا- بعد أنْ أخفقت في حمايتهم وحماية البوذيين الأراكان- أثناء أحداث العنف الطائفي الدامية غربي بورما في جوان 2012م؛ حيث أدت القيود الحكومية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق سكن الروهينجيا- إلى معاناة أكثر من 100 ألف نازح ومشرد من الحاجة الماسة للغذاء والمأوى والرعاية الطبية). وأضاف التقرير: (كان بإمكان الحكومة وقف ما حدث؛ العنف الطائفي، والانتهاكات التي تلته في ولاية أراكان في بورما)- الذي صدر في 56 صفحة، يصف عملية إخفاق السلطات البورمية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التوترات المتزايدة، واندلاع أحداث العنف الطائفي في ولاية أراكان، رغم أنَّ الجيش تمكن في نهاية المطاف من احتواء أعمال عنف العصابات في عاصمة الولاية، مدينة سيتوي.