قرَّر القضاء الألماني فرض عقوبة على من يقوم بالختان، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الجاليتين الإسلامية واليهودية في ألمانيا التي يقوم أتباعُها بختان مواليدهم الذكور، ويعتبرونه أساسياً في ممارساتهم لحريتهم الدينية. وكانت محكمة تعنى بالشؤون الدينية في مدينة كولونيا قد أصدرت قرارا في جوان الماضي يجرِّم ختان الذكور، لكن الحكومة الألمانية أشارت منذ ذلك الحين إلى أنها ستضع قانونا جديدا يشرِّع الختان. وانطلقت مظاهرة الأحد في العاصمة الألمانية برلين شاركت فيها منظماتٌ مسلمة ويهودية احتجاجا على الحظر المفروض على ختان الذكور. وجاءت المظاهرة بعدما أفيد بأنه تم التحقيق مع حاخام يهودي بسبب هذه الممارسة. وشارك في المظاهرة مئاتُ الأشخاص معظمهم من اليهود إلى جانب مسلمين ومسيحيين، وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن المتظاهرين رفعوا لافتة تتهم ألمانيا بأنها تصبح (سلطة استعمارية) من جديد. وكانت محكمة البداية في كولونيا أصدرت قرارا في جوان يدين ختان الذكور بدوافع دينية لأنه يسبب جروحا لذلك يمكن ملاحقته جزائيا. وأثار هذا القرار جدلا واسعا في ألمانيا التي تضم حوالى أربعة ملايين مسلم وأكثر من مئتي ألف يهودي. وبطلب من النواب الألمان ستنظر الحكومة في هذه القضية قريبا. وكانت جماعات مسلمة ويهودية توحدت في الدفاع عن ختان الصبية لمقتضيات دينية، بعد صدور قرار المحكمة في كولونيا الذي زعم أن عملية الختان تشكل (ضررا جسديا؟!) للأطفال. ورأت هذه الجماعات أن عملية الختان أمرٌ أساس من الناحية الدينية بالنسبة لها، وطالبت بمنح هذه الممارسة الحماية القانونية. ولا ينطبق الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا الألمانية -والذي أثار أيضا انتقاد الكنيست الإسرائيلي- على كل ألمانيا. ويُذكر أن آلاف الصبية من المسلمين واليهود تُجرى لهم عمليات ختان كل عام في ألمانيا. وكان قادة هذه الجماعات قد التقوا بأعضاء في البرلمان الأوروبي والبرلمان الألماني للتعبير عن غضبهم، وهم يصرُّون على أن يؤسس البرلمان الألماني لحماية قانونية واضحة لممارسة الختان. وأكدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أن الختان حق للمسلمين واليهود، وقال الناطق باسمها ستيفان سيبرت إنه ينبغي السماح لليهود والمسلمين بمواصلة ممارسة ختان الذكور، عقب صدور حكم محكمة كولونيا. وأكد الناطق أن موقف المستشارة ميركل هذا ينطلق من إيمانها بضرورة حماية حرية العبادة. وجاء حكم محكمة كولونيا في أعقاب القضية التي أثارت الرأي العام والتي كانت تخص طبيبا أجرى عملية ختان لطفل في الرابعة من عمره أدت إلى مضاعفات صحية لهذا الطفل. واعتبرت المحكمة أن صحة الطفل أهم من الحقوق الدينية والأبوية.