كشفت مصادر مغربية وجود (سياسة مخزنية) غريبة تعمد إلى محاولة (إغراق) الجزائر ب (الحرّافة) من خلال ترحيل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون التراب المغربي إلى الحدود الشرقية للمملكة الجارة، وكأن إغراق الجزائر بالمخدّرات لم يشف غليل (المخزن) الذي يواصل التعاطي بعدائية مع الملف الجزائري. بعيدا عن روح الأخوّة التي يتشاطرها الشعبان الجزائري والمغربي، نقلت وسائل إعلام مغربية تأكيدات تشير إلى تحوّل التعامل العدائي للنّظام المغربي مع الجزائر إلى (استراتيجية ملكية) يكرّسها عدم الحرص على تأمين الحدود الشرقية للمغرب، وهو ما أوقع الجزائر في مشاكل كبيرة مع أطنان المخدّرات المغربية التي تتسرّب إلى التراب الوطني على الرغم من استمرار غلق الحدود، ويضاف إلى ذلك العدد الكبير من (الحرّافة) الأفارقة الذين (تهديهم) المغرب للجزائر بدعوى أنهم دخلوا التراب المغربي أصلا من الجزائر. وفي هذا السياق، أصدر فرع مدينة وجدة المغربية القريبة جدّا من الجزائر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا مستنكرا لإقدام الأمن المغربي على ترحيل عشرات المهاجرين غير النّظاميين منحدرين من دول جنوب الصحراء الكبرى صوب الحدود الجزائرية المغلقة، رسميا، منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وتأتي وثيقة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتضاف إلى كمّ من البيانات المماثلة الدائبة على انتقاد هذا التعاطي من لدن الأمن المغربي الذي يقدم على توجيه الأفارقة الموقوفين بالجهة الشرقية صوب الجزائر باعتبار المنطقة (هي المنفذ الذي ولج منه الموقوفون إلى المملكة). وللإشارة، فإن الحدود بين الجزائر والمغرب موصدة منذ سنة 1994 بعد أن اتّهمت الرّباط الجزائر بالوقوف وراء تفجير إرهابي شهدته مراكش، ثمّ فرضت التأشيرة على الجزائريين الرّاغبين في زيارتها.