أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الأحد عقب عرض مشروع قانون المالية لسنة 2013 باتّخاذ كافّة التدابير لمرافقة الشباب المستثمر ومتابعته في كلّ مراحل مشاريعه. ودعت اللّجنة -التي أشادت بالإجراءات التحفيزية التي أقرّها مشروع القانون لصالح المؤسسات، خصوصا تلك المتعلقة بالإعفاءات الضريبية- إلى خلق مشاريع استثمارية للشباب باعتماد صيغ منح المشاريع عن طريق المناولة بالنّسبة للمؤسسات المحدثة من قبلهم، وكذا اتّخاذ التدابير المناسبة لمرافقتهم ومتابعتهم في كلّ مراحل مشاريعهم حتى (لا يوجّه دعم الدولة إلى غير مقصده). وفي إطار إصلاح المنظومة الجبائية اقترحت اللّجنة إرساء جباية محلّية ملائمة وتحريك وتيرة النشاط المنتج بما يسمح بتوسيع الوعاء الجبائي وتعزيز مداخيل الجباية العادية. كما ركّزت اللّجنة على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الوطنية بهدف ضبط أسعار السلع والمنتجات التي تحظى بامتيازات جبائية، إضافة إلى مواصلة الإجراءات المتّخذة من طرف السلطات العمومية للحدّ من الأسواق الموازية، وطالبت أيضا بتقوية قدرات الإنتاج الوطني وتحقيق وفرة المنتجات والمواد محلّيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الواردات من السلع، وكذا مواصلة عملية ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.