أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما بالإعدام ضد متّهمين قاما بخنق شابّ بالشبلي، كما أصدرت حكما ب 03 سنوات حبسا نافذا ضد شريكهما وبرّأت اثنين آخرين من تهمة المشاركة في القتل. حيثيات القضية تعود إلى شهر سبتمبر 2011، عندما عثر أفراد الجيش الوطني الشعبي المتمركزون بحي المرملة ببلدية الشبلي على جثّة شابّ متعفّنة ومرمية بالقرب من الطريق الوطني رقم 61، ليتمّ إبلاغ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشبلي التي حضرت رفقة فريق الشرطة التقنية، والتي حدّدت هويته ويتعلّق الأمر ب (م.س) الذي اختفى منذ أكثر من أسبوع أين كان على متن سيّارته من نوع (هيونداي) متوجّها إلى منطقة برّاقي لشراء إطارات مطاطية ولم يتمّ العثور عليه. التحرّيات أفضت إلى أن الضحّية أجرى اتّصالات هاتفية بعد منتصف النّهار من محطّة البثّ بالشبلي مع المتّهمين الرئيسيين (ص.إ) و(م.ف)، وبعد تشديد الخناق عليهما اعترفا بأنهما استدرجا الضحّية إلى مدينة الشبلي وقاما بخنقه، وعندما حاول المقاومة والإفلات قام أحدهما بتهشيم رأسه بواسطة حجارة وأخذ هاتفه النقّال وتركاه في المكان وأخذا السيّارة إلى مدينة سطيف أين قاموا ببيعها بمبلغ 14 مليون دج، ثمّ غادروا بعدها إلى بجاية وجيجل للتنزّه وقاموا ببيع هاتف نقّال الضحّية لأحد الباعة بمدينة بودواو. وبعد تمديد الاختصاص إلى مدينة سطيف تمّ التوصّل إلى من قام بشراء السيّارة التي عُثر عليها مفكّكة بعدما علم بأن صاحبها تمّ قتله من قِبل أصدقائه. ليتوصّل المحققون بالمعهد الوطني للأدلّة الجنائية والإجرام ب (بوشاوي) إلى أن أثار الدم الموجودة على ملابس المتّهم المضبوطة بفندق (الساحل) ببجاية هي للضحّية، ومنها تمّ للتوصّل إلى باقي الشركاء وهم (س.م)، (م.س.ع) و(م.ع.ق) الذين أحيلوا على محكمة الجنايات التي أدانتهم بالأحكام السالفة الذّكر ومتابعتهم بجناية تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدّد وحمل أسلحة ظاهرة والمشاركة في القتل العمدي.