قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بالإعدام في حق المتهمين اللذين قاما بخنق صديقهما ببلدية الشبلي الواقعة شرق ولاية البليدة، فيما أصدرت حكما ب 3 سنوات سجنا نافذا ضد شريكهما. كما برأت ذات المحكمة اثنين آخرين من تهمة المشاركة في القتل. وقائع قضية الحال تعود إلى شهر سبتمبر من السنة الماضية عندما عثر أفراد الجيش الوطني الشعبي المتمركزين بحي المرملة ببلدية الشبلي على جثة شاب متعفنة ومرمية بالقرب من الطريق الوطني رقم 61 ليتم بعدها إبلاغ الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذات البلدية التي توجهت إلى مكان وقوع الحادثة رفقة فريق الشرطة التقنية من أجل تحديد هوية الضحية، ويتعلق الأمر بالمدعو “م.س” الذي كان على متن سيارته من نوع “هونداي” متوجها إلى براقي من أجل شراء إطارات مطاطية ليختفي بعدها لأكثر من أسبوع. وبعد التحريات اللازمة تبين أن الضحية أجرى اتصالات هاتفية بعد منتصف النهار من محطة البث بالشبلي مع المتهمين الرئيسيين “ص.إ” و”م.ف” وبعد تشديد الخناق عليهما اعترفا بانهما استدرجا الضحية إلى مدينة الشبلي وقاما بخنقه وعندما حاول الضحية المقاومة والإفلات قام أحد المتهمين بتهشيم رأسه بواسطة حجارة وأخذ هاتفه النقال وتركاه بالمكان وأخذا سيارته إلى مدينة سطيف، حيث قاموا ببيعها بمبلغ 14 مليون دج ثم غادروا بعدها إلى مدينة بجاية وجيجل للتنزه حيث قاموا ببيع هاتف نقال الضحية لأحد الباعة بمدينة بودواو، وبعد امتداد الاختصاص لمدينة سطيف توصلوا إلى من قام بشراء السيارة التي تم العثور عليها مفككة بعدما علم أن صاحبها تم قتله من قبل أصدقائه، ليتوصل المحققون بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي أن آثار الدم الموجودة بملابس المتهم المضبوطة بفندق الساحل ببجاية هي للضحية ليتوصل إلى باقي الشركاء وهم “س.م” و”م.س.ع” و”م.ع.ق” الذين أحيلوا على محكمة الجنايات التي أدانتهم بالاحكام السالفة الذكر بعد متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة الموصوفة المقترنة بظروف التعدد وحمل أسلحة ظاهرة والمشاركة في القتل العمدي.