تعرف حافلات النقل العاملة على خط (حمادي - مفتاح) وضعا متدهورا، نظرا لاهترائها حيث أصبحت تشكل خطرا وتتسبب في وقوع الحوادث. هذا المشكل الذي يثير استياء المواطنين، إضافة إلى عدم علو سقفها مما يدفع بالراكب إلى الصعود منحني الظهر، حيث أعرب العديد من المسافرين المستخدمين لهذه الحافلات عن تذمرهم وكذا تخوفهم جراء تقدم اهتراء المركبات العاملة على مختلف الخطوط من وإلى مفتاح. على غرار خطوط الأربعاء، بومعطي، مستشفى وغيرها. وقد أكد أغلب المسافرين بمحطة نقل المسافرين بمفتاح بهذا الخصوص على أن هذا الأمر أضحى لا يطاق بالمرة نظرا للنتائج التي قد تنجر عن قدم الحافلات مع العلم أن أغلبها يعود استخدامها إلى سنوات خلت، كما أضاف بعضهم أن هذه الحافلات غالبا ما تثير مخاوفهم عند استعمال السائقين للسرعة المفرطة، متناسين بذلك - حسبهم - سلامة وأمن المسافرين خصوصا وأن المركبات لا تضمن الحد الأدنى من الأمن لعدم صلاحيتها زيادة على عدم سلامة الفرامل. وما زاد من تخوف المتحدثين هو أن هذه الحالة قد طال أمدها، فمنذ سنوات عدة والحال نفسها على مستوى محطة النقل بمفتاح، وهو الوضع الذي ضاقوا ذرعا منه - حسبهم- نظرا للأخطار التي قد تشكلها هذه الحافلات على الركاب خاصة في الأيام الماطرة لصعوبة كبح الفرامل في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي تنتج عنه إمكانية الانزلاق وبالتالي الانحراف عن الطريق. وأمام هذا الأمر المثير لمخاوف الكثيرين يدعوا العديد من المسافرين عبر تلك المحطة إلى تدخل السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية النقل لمراقبة هذه الحافلات القديمة، مع فرض رقابة صارمة على مصالح المراقبة التقنية للقيام بواجبها على أكمل وجه والتي يفترض أن تقوم بتوقيف الحافلات غير الصالحة للاستعمال في أقرب الآجال تجنبا لوقوع المزيد من حوادث المرور. ض. زكية .. مختصون يطالبون باستحداث مركز بحث خاص بقضايا المرأة خرج المشاركون في الملتقى الوطني حول (المرأة، العائلة، والمجتمع في الجزائر (الواقع، التحديات والرهانات) الذي احتضن فعالياته القطب الجامعي بالعفرون خرجوا بتوصيات أهمها ضرورة استحداث مركز بحث متخصص في تناول ودراسة قضايا المرأة التي تعد من الركائز الأساسية لبناء أسرة متماسكة ومجتمع راقي، مطالبين في سياق متصل بتجسيد المشروع بذات القطب لأن يكون ذا صدى وطني ودولي ويساعد على الحد من ظاهرة العنف الممارس ضد اللبنة الأساسية لبناء المجتمع وحمايتها بإشراك مختلف الجهات والهيئات من خلال وضع مخطط وطني يهدف إلى حماية المرأة وترقية مكانتها في كنف العائلة والمجتمع، فضلا عن تشجيع الدراسات الميدانية دوريا حول الظاهرة والاستعانة بمختلف الأخصائيين لتجسيدها، مع برمجة دورات تكوينية لتدعيم مهارات البحث، وربط جسور التعاون بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي تعنى بقضايا المرأة. ويهدف الملتقى الذي جاء بالتنسيق مع وكالة التنمية الاجتماعية حسب الدكتور محمد بدروني إلى محاولة رصد المظاهر الإيجابية والسلبية للتغير الاجتماعي والتي طرأت على المجتمع الجزائري وإعداد قاعدة معطيات تمكن الباحثين مستقبلا من تتبع حيثيات التغير لاستنباط ميكانيزماته ومحدداته ووضع اللبنة الأولى لنظام رصد يمكن من إعداد دراسات استشرافية حول المجتمع ومكوناته ونظرته تجاه المرأة، فضلا عن رصد الظواهر الاجتماعية الجديدة وعرض المستحدث من النظريات والطرق التقنية لدراسة التغير الاجتماعي. كما عرج المشاركون الذين فاق عددهم 40 دكتورا قدموا من مختلف جامعات الوطن في 06 ورشات على مدار يومين إلى ضرورة إشراك وإدماج المرأة اجتماعيا وفي مختلف الميادين ودراسة واقعها وتغير مكانتها بين الماضي والحاضر واندماجها في مجالات الحياة المختلفة، فضلا عن تسليط الضوء على الحالة التعليمية والصحية للمرأة وتغيراتها السلوكية ومواقفها، مع دراسة المظاهر السلبية التي تتعرض لها من اضطهاد وتحرش وعنف عائلي، مهني أو اجتماعي.