تطالب 250 عائلة من بين العائلات اللاجئة خلال الإستعمار الفرنسي ، ذلك سنة 1956 هروبا من البطش والأوضاع المزرية ،التي يعيشونها فيها انذاك السلطات الولائية بالتدخل السريع من اجل حل مشكلة السكن التي بقيت عالقة منذ سنوات ،حيث يعي هؤلاء ي حي قصديري بحي الراس ابويرة منذ هذه الخمسينات ، وفي سنة 2002 استاد هؤلاء من السكن ،في اطار القضاء على السكن الهش ، وذلك بإستفادتهم من الأراضي التي يقطنون ليها من اجل بناء مسكن لائق ، إلا ان هاته العائلاتن منذ تلك الفترة ،وهي بقيت رهينة الح-صول على عقد الملكية للأراضي من اجل الحصول علتى الترخيص وبناء سكناتهم ،وعيله يطالبون السطات الولائية ، والمديرية الجهوية لوكالة عدل بالتدخل ،خاصة ،وانهم قاموا بدفع كل المبلغ المتعلق بالأرضية ،على امل الإسراع في الإجراءات الإدارية ،ومباشرة اشغال البناء ،إلا ان هؤلاء وجدوا كل الأبواب موصودة في وجههم ،حيث لم يستلموا لحد اليوم عقود الملكية ، ورخصة البناء بسبب رفض السلطات المحلية الإلتفات اليهم ،وهذا حسب ما جاء في عريضة هؤلاء ،الذين اضافوا المشكلة تعرف تعقيدا كر على مستوى مديرية التعمير ، حيث المسئولين يرفضون قبول رخصة التجزئة التي قدمتها وكالة عدل منذ شهر مارس الماضي ، وحسب هؤلاء فهذه الوثيقة كيلة بحل مشكلتهم العالقة ،وهو جعلهم يتساءلون عن سبب هذ الرفض ، فيما علمنا ان العديد من العائلات قامت ببناء سكناتها دون الحصول على الترخيص ، بينما البعض منعها باشرت الأشغال ، حيث وضع المخطط ، وعليه يطالبون الوالي بالتدخل لتسوية وضعيتهم في اقرب اجال ،موضحين الوضعية المزرية التي تعيش فيها نحيث السكنات ىيلة للإهيار في أي وقت ،الى جانب غياب الشروط الضرورية للعيش هناك. وللإشارة هنا فهذه العائلات ليست الوحيدة التي لا تزال قاطنة بهذا الحي فمن بينها نجد 120 عائلة اخرى تنظر الفرج ، حيث صرح لنا البعض منهم انه في 2007 تم إعادة اسكان 302 عائلة في حي الريش فيما نجد 109 عائلة رفضت الرحيل بسبب إرتفاع عدد افرادها وضيق السكنات ، هذا في الوقت الذي تم فيه إحصاء 411 عائلة سنة 1999 والتي تم اسكانها .