قاض يتابع مستشار بلعيز أمام العدالة

من المقرّر أن تنطق المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة يوم 16 جانفي الجاري بالحكم في قضية الدعوى التي رفعها القاضي عبد اللّه هبول ضد وزير العدل السابق الطيّب بلعيز بسبب رفضه اتّخاذ أيّ إجراء قانوني ضد المستشار السابق بالوزارة السيّد علي بدوي الذي يكون قد شتم المدّعي سنة 2005 أثناء مثوله أمام المجلس التاديبي.
تعود حيثيات القضية إلى تاريخ 25 ديسمبر 2005، عندما تعرّض القاضي عبد اللّه هبول الذي كان يشغل آنذاك منصب مستشار بمجلس قضاء برج بوعريريج ل (الإهانة والشتم) أثناء مثوله أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية بسبب الغياب والتقصير في المهام من قِبل ممثّل وزير العدل السيّد علي بدوي الذي اتّهمه بأنه (قاض غير شريف). وبناء على ذلك اشتكى القاضي هبول إداريا لوزير العدل السابق الطيّب بلعيز الدي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري بخصوص إدانته على يد ممثّله (علي بدوي)، غير أن الوزير السابق (لم يتّخذ أيّ إجراء لا قانوني ولا إداري)، وهو الاتّهام الوارد في الدعوى. وخلال المرافعة أوضح محامي المدّعي هبول أن وزير العدل الذي (خرق) -حسبه- المادة 29 من القانون الأساسي للقضاء التي تنص على أن الدولة تحلّ محلّ القاضي أثناء أداء مهامه وبعدها (لم يكتف بحماية ممثّله)، بل أوفد في 13 ماي 2009 مفتشا بالوزارة إلى مجلس قضاء قسنطينة لسماع القاضي هبول ومطالبته (تحت طائلة التهديد) بالكفّ عن الشكوى. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية اعتبر القاضي هبول الذي يشغل منصب رئيس الفرع النقابي للنقابة الوطنية للقضاة (قسنطينة)، أن المشاكل التي تعرّض لها والتي تسبّبت في مثوله أمام المجلس التأديبي (لا علاقة لها بالتأخّر أو التقصير في العمل وإنما يعود إلى نشاطه النقابي).