تأجيل النّظر في دعوى هبول ضد قضاة مجلس الدولة

أجّلت الغرفة المدنية لمجلس قضاء الجزائر يوم الخميس إلى 24 جانفي الحالي النّظر في دعوى القاضي والنقابي عبد اللّه هبول ضد 5 قضاة من مجلس الدولة بتهمة الغشّ والتدليس في إصدار الأحكام. وأجّلت رئيسة الغرفة المدنية للمجلس التي استلمت محاضر تبليغ المدّعى عليهم إلى حين ردّهم على الدعوى التي رفعها ضدهم القاضي والنقابي هبول بتهمة استعمال (الغشّ والتدليس) لإصدار حكم بعدم قَبول الطعن في قرار النّقل التلقائي الذي أصدره ضده المجلس التاديبي سنة 2005. وتعود حيثيات القضية إلى ديسمبر 2005، عندما قرّر أعضاء المجلس التأديبي النّقل التلقائي للقاضي هبول كإجراء عقابي بسبب التقصير والغياب عن العمل، حيث أصدر وزير العدل آنذاك الطيّب بلعيز بموجبه قرارا بنقله إلى ولاية إيليزي ليطعن فيه المدّعي بالإلغاء أمام مجلس الدولة. وأجاب وقتها وزير العدل الذي يشغل حاليا منصب رئيس المجلس الدستوري، بأن قرارات المجلس التأديبي غير قابلة للطعن بالإلغاء وإنما بالنّقض مستندا على اجتهاد قضائي رقم 0119886، وهو المنشور الذي طلب القاضي هبول تقديمه أمام قضاة المجلس الدولة الخمسة الذين فصلوا في جوان 2007 بعدم قَبول الطعن بناء على اجتهاد آخر يحمل رقم 16.886.