اعرب النائب اللبناني وليد جنبلاط عن تخوفه من تداعيات القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري، معتبرا أن السلم الأهلي أهم من العدالة. ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن جنبلاط قوله: "المحكمة الدولية سيست منذ صدور تقرير مجلة "دير شبيغل" الالمانية التي نشرت في ماي 2009 أن القرار الظني سيتضمن اتهاما إلى حزب الله اللبناني في عملية اغتيال الحريري". واضاف رئيس اللقاء الديمقراطي: إذا كانت العدالة مصيرها الفتنة وتهديد السلم الأهلي، فالسلم الأهلي أهم. واكد جنبلاط أن الخوف، في حال صدور القرار الظني، هو من فتنة سنية شيعية، معتبرا أن المحكمة شأن سعد الحريري. وشدد على أهمية عقد (لقاء مصارحة) بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالتنسيق مع دمشق. ودعا جنبلاط رئيس الوزراء سعد الحريري إلى توجيه كلام الى الجمهور الشيعي والامين العام لحزب الله الشيعي يتجاوز كل الحساسيات. وتابع إن الشهداء الذين سقطوا في سلسلة عمليات الاغتيال بين العامين 2005 و2008، وبينهم رفيق الحريري، لا ينصفون اذا سالت دماء في لبنان. وكشف جنبلاط انه حمل رسالة أخيرا من الرئيس السوري بشار الأسد إلى مسؤولين فرنسيين وأمريكيين مفادها "نبقي على المحكمة الدولية، لكن لا بد من إعادة النظر في القرار الظني". واضاف إن السفير الامريكي السابق في لبنان جيفري فيلتمان ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير اللذين التقاهما في باريس، ردا على الرسالة بالقول "نحن لا نتدخل". وتابع: نحن ذاهبون إلى أخطار هائلة، وعلينا ايجاد الآلية لمعالجة الأمور. ورأى أن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري حول "تحييد سوريا" في عملية الاغتيال لا يكفي. يجب أن نقول لحزب الله أن القرينة الإسرائيلية جدية. وأكد سعد الحريري في التاسع من سبتمبر انه وحلفاءه ارتكبوا "خطأ" باتهام سوريا بالوقوف وراء اغتيال والده قبل خمس سنوات، مؤكدا أن ما اسماه "الاتهام السياسي" انتهى. واعتبر حزب الله وحلفاؤه بعد صدور هذا التصريح انه غير كاف، داعين الحريري إلى اتخاذ موقف واضح من مسألة اتهام حزب الله. وعرض حسن نصر الله في أوت الماضي في مؤتمر صحفي سلسلة معطيات وقرائن قال إنها تؤشر إلى تورط إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري.