استكمالا للحلقة الماضية، نواصل في الحديث عن التدين غير السوي، لنتعرض إلى حقيقة فقه الدين وفقه التدين: فقه الدين وفقه التدين: ويدفعنا الحديث عن آفات التدين هذه التي ابتلي بها كثير من أبناء الصحوة الإسلامية إلى الإشارة لضرورة التفقه في (التدين)، وليس الفقه في الدين فقط، والفرق بينهما واضح جلي، فالفقه في الدين قد يدركه المسلم بيسر وهو سهل لمن يسره الله عليه، ومعناه معرفة الأحكام والفرائض وشتى الأمور الشرعية، إنما الفقه في التدين فهو سبيل آخر يُقْصد به فهم وإدراك الواقع الراهن وما يثيره من إشكاليات كبرى وذلك حتى ينسجم التدين مع الدين، فالدين ثابت، والتدين متحول، لهذا على التدين أن يتحرك في اتجاه الدين مراعياً كل المتغيرات التي تطرأ في حياة الإنسان وكل الحوادث الجديدة مع تقدير الظروف الداخلية والخارجية المؤثرة ولا شك في قضايا (التدين). ويؤكد المفكر الإسلامي والباحث الأكاديمي القطري الدكتور جاسم سلطان في هذا السياق أن الأمة الإسلامية تعي فقه الدين بمعنى الأحكام التاريخية لمجتمعات سلفت وبيئات مضت أكثر مما تعرف فقه التدين، وهي مقاربة الواقع المعاصر وإشكالياته وتحدياته التي لم تعرفها المجتمعات السابقة، ومن هنا تولدت المطبات وتوالت المصاعب عند الإخفاق وعند النجاح على وجهٍ سواء. ويرى جاسم سلطان أن (البيان الدعوي شيء وتعميق فهم الجموع له شيء آخر ونقله للتطبيق شيء مغاير تماماً، فقد تغير الواقع المحيط بالدعوة بدرجة كبيرة. ولكن خطاب الدعوة لم يتغير بالدرجة التي تتطلبها المرحلة، وبالدرجة التي يستدعيها الوعي المتنامي للمجتمعات بالممكن وغير الممكن، وفي ذلك خطر شديد على مجمل مشروع الأمة للنهضة وتقدُّمه...). ويعتبر الدكتور عبد المجيد النجار من جهته أن فقه التدين أشد تعقيداً، وأكثر صعوبة من فقه الدين، لأن هذا الأخير يكون دائراً على العلاقة بين مصدر الدين قرآناً وحديثاً، وهو منضبط في خصائصه ومواصفاته، وبين العقل المدرك، وهو منضبط في قانونه الإدراكي. أما فقه التدين -وفق النجار- فإنه يدور على العلاقة بين عناصر ثلاثة، تضم إلى جانب العنصرين السابقين عنصر واقع الحياة الإنسانية، وهو عنصر شديد التعقيد في أسبابه وتفاعلاته وملابساته، فكان بذلك متأبياً عن الانضباط المنطقي المطرد، نزاعاً إلى الخصوصيات المستأنفة بحسب تغاير الظروف والأفعال وهذا ما يجعل فقه التدين أقل حظاً في الإطراد المنضبط من فقه الدين، وبذلك يكون أكثر صعوبة وتعقيداً. وقد أشار -والكلام دائماً لعبد المجيد النجار- الإمام الشاطبي إلى هذا المعنى فيما سماه بالاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط. وقال فيه: إنه اجتهاد لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك عند قيام الساعة، كما قال فيه: إن (معناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله، ويكفيك من ذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداد لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في التعيين نفسه، وليس ما به الامتياز معتبراً في الحكم بإطلاق، ولا هو طردي بإطلاق، بل ذلك منقسم إلى الضربين، وبينهما قسم ثالث يأخذ بجهة من الطرفين، فلا يبقى صورة من الصور الوجودية المعينة، إلا وللعالم فيها نظر سهل أو صعب، حتى يحقق تحت أي دليل تدخل، فإن أخذت بشبه من الطرفين فالأمر أصعب...). غير أن التفصيل في مقام آفات التدين عند بعض الملتزمين والمتدينين، والحديث عن فقه التدين الغائب كلياً أو جزئياً من سلوكياتهم لا يعني البتة نفي الخيرية عن هؤلاء الناس، إنما المراد إصلاح العيب وتدارك النقص. .../ ... انتهى
