دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في وقفة احتجاجية بالرباط بمشاركة عشرات المحامين، إلى مراجعة مشروع ميثاق إصلاح العدالة الذي عرضته مؤخرا وزارة العدل والحريات. وشدد المشاركون في الوقفة -التي رفعت خلالها شعارات تدعو إلى إرساء استقلالية منظومة العدالة في المغرب- على ضمان ما وصفوها بشروط احترام الكرامة في الشق المتعلق بإصلاح مهنة المحاماة في إطار مشروع هذا القانون. وتمثلت مطالب هؤلاء المحامين المحتجين في نقاط عدة من بينها: اعتماد نظام تعويض عن المساعدة القضائية القانونية، وإقرار نظام ضريبي منصف يراعي خصوصيات المهنة، واستفادة المحامين من تكوين مستمر، ومحاربة الرشوة والفساد في جسم القضاء وضمان استقلاليته. وتأتي هذه الوقفة في سياق مجموعة من الاحتجاجات التي تنظمها بعض هيئات المحامين والقضاة للتعبير عن مواقفها الرافضة لبعض ما تضمنه ميثاق إصلاح العدالة الذي قالت وزارة العدل إنه يشمل ستة أهداف إستراتيجية كبرى تروم إرساء استقلال السلطة القضائية وترسيخ منظومة العدالة. وأشارت الوزارة إلى أن الميثاق يشكل حصيلة حوار موسع شاركت فيه أطراف عدة من تخصصات مختلفة في إطار الهيئة العليا للحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة.