دعت منظمة المحامين للجزائر العاصمة، أمس، إلى سحب مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنه ''يحد من استقلالية المهنة ويخضعها لوصاية وزارة العدل''. وقال نقيب منظمة المحامين للجزائر العاصمة، عبد المجيد سيليني، خلال ندوة صحفية، إن الإضراب الذي شنه المحامون، منذ أول أمس، جاء للمطالبة بسحب هذا القانون، وليس تعديله فقط لكونه ينم، حسبه، عن ''إرادة واضحة لجعل المحاماة تحت وصاية وزارة العدل''. وأشار الأستاذ سيليني إلى ما وصفه ب''خطورة'' هذا المشروع على استقلالية مهنة المحاماة التي تعتبرها جميع القوانين واتفاقيات العالم، كما قال ''مهنة حرة ومستقلة''. وانتقد النقيب سيليني، في ذات السياق، بعض المواد التي جاءت في مشروع هذا القانون، التي ''تجبر هيئات المحامين، من جمعية عامة ومجلس الاتحاد، على تقديم نسخة من محاضرها وقراراتها لوزير العدل''.