توصّلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) إلى اتّفاق رسمي مع أندية دوري الرّابطة الأولى يقضي بتسقيف الرّواتب التي يحصل عليها لاعبوها وفق سلّم أجور يقسّم اللاّعبين إلى فئتين، لاعبو الفئة الأولى تشمل اللاّعبين الدوليين سواء الحاليين أو السابقين ويتقاضون رواتب في حدود 100 مليون سنتيم، أمّا الفئة الثانية فتشمل بقّية اللاّعبين ويحصلون على راتب شهري في حدود 60 مليون سنتيم. يبدأ تطبيق هذا القرار بداية من الموسم المقبل 2014-2015، كما تمّ الاتّفاق على ضرورة أن يكون تعامل الأندية مع لاعبيها عن طريق البنوك من خلال الصكوك لتفادي لجوء رؤساء الأندية إلى دفع أموال من تحت الطاولة التي رفض الاتحاد الاعتراف بها، ممّا يهدّد أصحابها بالوقوع تحت طائل المحاسبة من قِبل الهيئات المعنية. ويأتي هذا القرار التاريخي في إطار مساعي الاتحاد إلى تجسيد الاحتراف في الملاعب الجزائرية، كما أنه استجابة لمطالب الكثير من الأندية التي ظلّت تناشد محمد روراوة رئيس الاتحاد ضرورة تسقيف رواتب اللاّعبين التي تضخّمت كثيرا في المواسم المنصرمة، خاصّة بعد فتح الأندية لرأس مالها أمام رجال المال الذين ساهموا في رفع أجور اللاّعبين إلى مستويات قياسية في وقت تعاني فيه الأندية من أزمات مالية خانقة ومهدّدة بالإفلاس. ومن شأن هذا التسقيف أن يحدّ من حركة اللاّعبين خلال فترات الانتقالات، كما أنه سيحدّ من قدوم اللاّعبين المغتربين القادمين من فرنسا الذين وجدوا ضالّتهم المالية في الدوري الجزائري.