نوادٍ تشتري لاعبين بمبالغ تفوق ميزانيتها السنوية

"السياسي" تفتح ملف أسعار اللاعبين في البطولة الوطنية

تعاني الأندية الجزائرية في السنوات الأخيرة من أزمة مالية خانقة وقد بدأت هذه الأزمة منذ سنوات، حيث ارتفعت أسعار اللاعبين إلى أسعار فلكية ووصلت رواتب المدربين واللاعبين إلى مبالغ تعجيزية، ويكفي أن نشير إلى أن آخر الصفقات في الثلاثة مواسم الماضية كانت خيالية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى ومثال ذلك انتقال بعض اللاعبين إلى أندية كبيرة بمبالغ خيالية تصل إلى 4 ملايير في بعض الأحيان. وقد وصلت رواتب المدربين إلى أرقام فلكية والنتاج مشارفة هذه الأندية على الإفلاس. والغريب من كل هذا، أن هناك بعض الأندية تشتري نجوما بمبالغ خيالية ثم تعجز عن دفع أجورهم وفي بعض الأحيان، تجد نفسها تحت ضغط الأزمات المالية التي تهدّدها بالإفلاس ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير. كما أن هناك بعض الأندية تشتري لاعبين بمبالغ كبيرة بالرغم من الديون الكبيرة التي تعاني منها، حيث توجد فرق تدين لها الدولة ب20 أو 30 مليار وتشتري لاعبين بمليارات الدينارات وتخصص لهم أجورا كبيرة لا تتوافق مع ميزانيتها السنوية. كما تتخبط أندية الدوري منذ مواسم في أزمات مالية خانقة أثّرت كثيرا على أداء لاعبيها وعلى نتائجهم بشكل عام بل ودفعت بعضها إلى جحيم الأزمات المالية وحرمت أخرى من بطولات كانت على مرمى حجر منها، كما أثّرت هذه الأزمات على نتائج بعض الأندية في المسابقات الخارجية سواء كانت قارية او عربية والتي تتطلب نفقات إضافية.
أسعار وأجور اللاعبين تُغرق الأندية في الديون
تعود مشكلة الأزمة المالية إلى الأسعار الجد مرتفعة للاعبين الذين تشتريهم الأندية بمبالغ باهظة، حيث تنتج عنها تراكم الديون التي بلغت في بعض الأندية مليارات الدينارات ذلك أن رؤساء الأندية عادة ما يلجأون إلى الاستدانة لتلبية الأمور الضرورية التي لا تنتظر التأخير ريثما تصل بعض الأموال من هنا أو هناك، وأمام طول المدة، يضطر أصحاب الديون من فنادق ومطاعم ووكالات سياحية بعد نفاد صبرهم إلى الذهاب إلى المحاكم لتحصيل أموالهم إذا كان لديهم ما يثبت ادعاءاتهم وهو الأمر الذي زاد من نفقات الأندية كما يعاني اللاعبون والمدربون من تأخر في تسوية مستحقاتهم المالية من رواتب ومنح وعلاوات والتي تصل مدة التأخر في بعض المرات لسنوات والقضايا المدرجة في المحاكم بين الأندية ولاعبيها ومدربيها السابقين تشهد على ذلك والتي لم تستثن حتى تلك الأندية التي توصف بالغنية على غرار مولودية العاصمة واتحاد الجزائر.
الأطقم الطبية والإدارية تهمّش بسبب أجور النجوم
الأمر يكون مزرياً ومختلفا عن النجوم التي تباع بمبالغ خيالية عندما يتعلق الأمر بمدربي الفئات السنية الصغرى وأعضاء الأطقم الطبية والموظفين الإداريين وغيرهم ولجأ العديد من اللاعبين الذين ينشطون في أندية صغيرة إلى سلاح مقاطعة التدريبات أو المباريات أو التهديد به للحصول على أموالهم أو على الأقل وثائق تسريحهم من أجل الإنتقال إلى فرق غنية. فضلا عن الوضعية الكارثية للملاعب التي يفتقر العديد منها للإنارة الكافية مما جعل إقامة مباريات الدوري ليلا في بعض الأحيان مستحيلا، وافتقارها كذلك لأبسط الشروط الخاصة حيث لا تتوفر حتى على غرف تغيير الملابس محترمة أو مياه ساخنة وربما حتى باردة، أما ملابس اللاعبين وأحذيتهم، فإن نوعيتها عند بعض الأندية لا ترقى إلى مستوى أندية النخبة. ويعزي جل المتتبعين والنقاد هذه الأزمة إلى أسباب وعوامل كثيرة ساهمت بشكل أو بآخر في تفاقم الأزمة وجعلت أمر حلها يستحيل بداية بقلة الموارد المالية التي تقتصر على المساعدات التي تقدمها السلطات الحكومية سنويا والتي تمثل النسبة الأكبر من مداخيل الأندية ومع ذلك تعتبرها شحيحة ولا تلبي حاجياتها. وفي المقابل، هناك أندية تصرف أموالا طائلة تخصصها لشراء اللاعبين ودفع أجورهم دون احتساب التحفيزات المالية.
سوء التسيير وراء كل ما يحدث في الأندية
يتمثل سوء التسيير السبب الثاني الذي تعاني منه أغلب الأندية وغياب إدارات احترافية تعرف كيف تتصرف في مواردها والبحث عن موارد أخرى لتفادي الوقوع في أزمات وهو ما نجده عند بعض الأندية، مثل شبيبة القبائل واتحاد العاصمة، الأندية الأقل تعرضا للازمة المالية حتى بشرائها للنجوم على مر السنين، رغم أن واقعهم لا يختلف عن واقع باقي الفرق بل ربما أسوأ من بعضها، وقد تجلت صور سوء التسيير في العديد من المظاهر كالإقامة في فنادق فخمة جدا ووجود أفراد غير ضروريين في وفود الأندية عند تنقلاتها خاصة إلى الخارج وعلى وجه الخصوص إلى البلدان السياحية خلال المسابقات القارية أو الإقليمية مما يزيد من تكاليف السفر في وقت يحتاج فيه أي فريق إلى ترشيدها، يضاف إلى ذلك ارتفاع عقود اللاعبين وأجورهم التي بلغت مستويات خيالية عند الكثير ممن يوصفون بنجوم الدوري وهم في الحقيقة لا يحملون من هذا الوصف سوى الاسم والغريب أن الأندية لا تستفيد عند بيعهم من أي شيء بحكم أنهم عادة ما يوقعون على عقود قصيرة الأمد مما يمنحهم حرية المغادرة بعد كل ستة أشهر أو سنة على أبعد تقدير مما جعل العديد من اللاعبين يضيفون إلى أوصافهم صفة اللاعب الجوال بحثا عن الأموال والأمثلة لا تعد ولا تحصى مما دفع بالاتحاد الجزائري والرئيس محمد روراوة وقبله سلفه عبد الحميد هداج إلى سن لوائح جديدة لتنظيم سوق انتقالات اللاعبين، لتحقيق الاستقرار المنشود وتفادي الانتقالات العشوائية.
فرق تشتري لاعبين بالمليارات وأخرى تستنجد بالتكوين
البطولة الوطنية تعاني من مشكلة اللامساواة بين الأندية
كما نعلم أن البطولة الجزائرية مزيج من 16 فريقا منها ما يملك من الإمكانات والسيولة المالية ما يفوق رصيد بعض الأندية بعشرات المرات، بفضل استثمارالشركات الكبرى فيها على حساب الأندية الأخرى، التي لا تملك حتى الأموال لتسديد ديونها، فكيف نستطيع الحصول على بطولة متوازنة بهذا الشكل؟ بعض الاندية تطالب ولازالت تطالب بشركات تنقذها من مشاكلها المالية والتسيير الاحترافي كاتحاد الحراش، جمعية الشلف، مولودية وهران فيما بعض الأندية يصل بعض رواتب لاعبيها الى 200 مليون أو أكثر في حين نجد أن 5 لاعبين مجتمعين بعض الأندية لا يحصلون على هذا المبلغ، ألا يجب العدل في تقسيم أموال الدولة وإعطاء كل ذي حق حقه؟ كيف تستطيع الأندية المنافسة على اللاعبين بهذا الشكل؟ فالأندية التي تستطيع شراء اللاعبين المعروفين في الجزائر لا تفوق الأربعة أندية والباقي يعتمد على تصعيد الشبان والاستنجاد بالرابطات السفلى، فهل يمكننا أن نعترف ببطولة عدد أنديتها المحترفة 2 أو 3 والباقي لم تسدد حتى أجور لاعبيها؟ فالأسئلة التي تبقى مطروحة إلى حد الآن، هل من الممكن وجود تنافس كبير بين الأندية مع هذه الفروقات الكبيرة في الامكانيات المالية والاحترافية؟ وهل أن اللاعبين الذين يحصلون على مبالغ تفوق ال200 مليون أفضل من الآخرين؟ ما هو الحل الواجب اتخاذه للحصول على بطولة متوازنة الامكانات قدر المستطاع؟.
الإعلام ساهم في رفع أجور وأسعار اللاعبين
وتتحمل الشركات التجارية الكبيرة والصحف مسؤولية كبيرة فيما يحدث لأنها ساهمت في تحويل اللاعبين إلى سلعة مثيرة تثير شهية الأندية الكبيرة، وأصبحت هذه الأندية تدور في حلقة مفرغة، بسبب ما تدفعه للنجوم وبسبب التضخم ولم تتدخل لا الرابطة المحترفة ولا الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم لوضع حد لهذا النزيف في الأجور العالية أو على الأقل وضع سقف للتعاقدات. ففي كل مرة يتحطم رقم القياسي، حيث ان الأندية أصبحت تتصارع على اللاعبين برفع أسعارهم إلى مبالغ خيالية ومن يعطي أكثر يشتري عقد لاعب ما، فنجوم الكرة تحولوا إلى سلعة لأن الشركات الكبيرة أصبحت تروج لمنتجاتها من خلال إعلانات يقوم بدور البطولة فيها النجوم أنفسهم.
حتى المدربين يتقاضون أجورا عالية
ولم نتحدث عن المدربين، فهم جزء مهم من هذه المشكلة، وهناك أسماء معروفة في الجزائر تتقاضى أجورا خيالية خاصة الأجانب منهم كون شروط توقيعهم على العقود تختلف تماما مقارنة بالمدرب المحلي نظرا لفارق المستوى المعيشي في الجزئر وأوروبا، صحيح أن المدربين لا يستفيدون من الإعلانات مثل اللاعبين لكن عقودهم تنص على حوافز عالية جدا. والسؤال الذي نطرحه في كل مرة كيف يمكن وضع حد لدوامة الأجور العالية التي أصبحت فعلا تهدّد الأندية الصغيرة وحتى الكبيرة بالإفلاس؟ هل سيوافق اللاعبون على تخفيض أجورهم؟ وهل تتدخل الرابطة المحترفة لترشيد الإنفاق حفاظا على هذه الأندية وعلى مستقبل كرة القدم الجزائرية؟ أسئلة من الصعب الإجابة عليها طالما أن الأندية في غيبوبة.
التكوين من أهم الحلول للقضاء على هذه الظاهرة
يشدّد الكثير من الأخصائيين، على أهمية التكوين لتطوير مستوى الكرة الجزائرية، ويعتبر الكثير منهم أن تضييع هذا العنصر الهام أدى إلى ندرة المواهب الكروية في البطولة المحلية، كما ساهم في اعتماد الأندية على شراء اللاعبين بدل تكوينهم، مما أدى إلى الغلاء الفاحش في أسعار اللاعبين وصرف رؤساء الأندية للملايير من أجل ضم لاعبين جدد لصفوفها، فالحل الوحيد حاليا هو الاعتماد على لاعبين شبان أكثر من التفكير في شراء نجوم لا يقارن مستواهم مع أبناء نادٍ ما، هذا ما شاهدنه في بعض الأندية التي تنشط في بطولتنا، فالمدرب في بعض الأحيان يجد نفسه مجبرا على إقحام لاعبين إشترتهم الإدارة بمبالغ عالية ويتقاضون أجور خيالية لأنه لو حدث العكس ستحدث مشكلة بين المدرب والرئيس تهدّد استقرار النادي.
أندية تلجأ للاقتراض.. من أجل شراء اللاعبين
تعاني أغلب أندية كرة القدم الوطنية في السنوات الأخيرة من قلة السيولة المالية، بسبب تأخر المستشهرين في دفع ما عليهم من مستحقات، وكذا غياب الجماهير عن الملاعب بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الانتدابات خلال الموسم الأخير، فهناك أندية تلجأ لعملية الإقتراض من أجل شراء لاعبين بمبالغ خيالية. وقد دفع غياب السيولة عن خزينة معظم الأندية الوطنية إلى اللجوء لسياسة الاقتراض سواء من البنوك أو أصدقاء الرؤساء لتغطية مصارفها، وتسديد ما عليها للاعبين والعاملين، فالإقتراض بات الحل الوحيد من أجل إنقاذ موسمها، وبقدر ما ستحل القروض مشاكل الأندية الوطنية، بقدر ما ستزيد من معاناتها مستقبلا، بحكم أنها ستثقل كاهلها بالديون. وما تزال أندية وطنية كثيرة مدينة للاعبيها بمستحقاتهم المالية.
أخصائيون في كرة القدم الجزائرية ل«السياسي»:
«شراء اللاعبين بمبالغ خيالية يهدّد استقرار الأندية»
لقد استندنا إلى بعض الأخصائيين لمعرفة آرائهم حول الأزمات المالية التي تضرب أندية البطولة الوطنية بقوة، في كل سنة تقريبا.
سمير بوجعران ل«السياسي»:
«على السلطات العليا التدخل للقضاء على هذه الأزمة»
في حديثنا مع مدرب آمال الأربعاء، قال لنا إن الأزمات المالية التي تشهدها الأندية الوطنية ناتجة عن سوء تسيير الفرق الجزائرية، فهناك أندية تشتري لاعبين بمبالغ مالية كبيرة ولو عن طريق الإقتراض ثم تجد نفسها محاصرة بالديون مما يدفعها للمعاناة فيما بعد. وما أثار إستغراب محدثنا أن الكثير من الأندية التي تنفق أموالا طائلة لا تتمكن من تحقيق نتائج إيجابية وأكثر من ذلك تجدها تحتل مراتب أضعف من فرق صغيرة. وقد طالب بوجعران السلطات العليا بالتدخل سريعا لحل هذه المشكلة التي قد تؤدي إلى تأزم أوضاع الكرة الجزائرية وفشل مشروع الإحتراف الذي خطط له منذ سنوات عديدة.
خير الدين ماضوي ل«السياسي»:
«التكوين.. الحل الأوفر للأندية لتفادي الأزمات المالية»
اعترف مساعد مدرب الوفاق، خير الدين ماضوي، بوجود أندية كثيرة تعاني من أزمات مالية خانقة، كما أكد لنا ان هناك البعض منها تعجز في أغلب الاحيان عن مواصلة مشوارها خلال موسم واحد وذلك لسوء التسيير بالدرجة الأولى، فالأندية في وقتنا الحالي، حسب خير الدين، مطالبة بوضع مخطط مدروس جيّدا قبل إنطلاق الموسم الكروي حتى لا تقع في جحيم الأزمات المالية التي قد تؤدي بها إلى التدهور وفقدان قيمتها الكروية في البطولة الوطنية. وقد كشف لنا بطل الجزائر أن الحل الوحيد في نظره للتخلص من هذه الأزمة هو اللجوء إلى تكوين لاعبين يتخرجون من المدرسة الخاصة بالنادي، عوض شراء نجوم بمبالغ باهضة يعجز الفريق عن تعويض نفقاتهم فيما بعد.
عمر بطروني ل«السياسي»:
«الأندية مطالبة بتخفيض أسعار اللاعبين»
تحسر النجم السابق للكرة الجزائرية على الوضعية المزرية التي وصلت إليها بعض الأندية الوطنية، فيما يتعلق بالأزمات المالية التي أصبحت تعاني منها، مشيرا إلى أن هذه المشكلة قد تؤدي بالكرة الجزائرية للهلاك مثل بعض الدول التي تأثرت بطولتها الكورية بهذه الظاهرة التي أصبحت عالمية وليست في بلدنا فقط. كما يعتبر بطروني أن شراء اللاعبين بأثمان عالية وتقديم اجور كبيرة لهم كان وراء ما وصلت إليه بعض الأندية في الوقت الراهن. «الأندية في السابق كانت تسير ميزانيتها بمليار أو اثنين على الأكثر في السنة، حاليا المبلغ الذي يقدر بأقل من ثلاثين مليار أصبح لا يكفي رؤساء الأندية من أجل تسديد نفقاتهم السنوية»، قال بطروني. ففي نظره، الحل الاوفر لعدم السقوط في هذه الأزمات مجددا هو تخفيض أسعار اللاعبين.
محمد شعيب ل«السياسي»:
«الأزمات التي تعاني منها الأندية سببها سوء التسيير»
أرجع اللاعب السابق للمنتخب الوطني في الثمانينيات، محمد شعيب، سبب معاناة بعض الأندية من أزمات مالية الى فشل الفرق في تسيير ميزانيتها السنوية وذلك لعدم التخطيط الجيّد لها. فهناك بعض الفرق، حسبه، تنفق أموالا دون التفكير في المستقبل القريب وليس حتى البعيد منه. مما يدفعها إلى محاولة اقتراض أموال لإكمال موسمها. كما حث الفرق على التركيز لتكوين اللاعبين،لأنها الطريقة الأنسب لتفادي الأزمة المالية.
محفوظ قرباج ل«السياسي»:
«على الأندية التفكير جيّدا قبل أن تشتري اللاعبين»
أوضح رئيس الرابطة المحترفة، محفوظ قرباج، أنه يتفهم جيّدا المطالب التي يرفعها رؤساء الأندية بضرورة مد السلطات يد المساعدة ماديا للفرق، للخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها أغلب الأندية في الوقت الراهن. وقد قال قرباج ل«السياسي»: «أعي جيّدا حجم المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية الجزائرية، خاصة بعد ولوج عالم الاحتراف وتراجع إعانات الدولة المخصصة للفرق. لقد كنت رئيس نادٍ محترف وأتفهم جيّدا مطالب الرؤساء». وأضاف قائلا «نسعى رفقة الأندية للعمل على تحسين الوضعية المادية لجميع الفرق المحترفة، والرابطة من جانبها، تقوم بعمل كبير لضمان مصادر التمويل اللازمة للأندية». وانتقد قرباج السياسة المالية التي تتبعها أغلب الفرق والتي تصرف أموالا طائلة على الاستقدامات وأجور اللاعبين الخيالية، حيث قال «يجب أن نعترف أن بعض الأندية تدّعي أنها تعاني كثيرا من الناحية المادية، لكنها في نفس الوقت تدفع أموالا طائلة من أجل الاستقدامات ومنح أجور لاعبين لا يتواجدون حتى في الفريق المحلي، وبالتالي، فإن هذه الأندية مطالبة بإعادة النظر في سياستها والاعتماد على التقشف في تسيير مواردها المالية». ودعا رئيس الرابطة رؤساء الفرق إلى البحث عن مصادر تمويل جديدة وعدم الاعتماد الكلي على الإعانات وطالب بضرورة إيجاد الطريقة اللازمة لجذب الشركات الراعية، والمستثمرين للمساهمة في رؤوس أموال الشركات.