فتح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة النّار على محكمة الجنايات الدولية، وقال إنها أصبحت أداة سياسية في حين كان ينتظر منها ردّ الاعتبار للإنسانية، وذكر من جانب آخر أن الرئيس هو من يحدّد ويقود السياسية الخارجية للجزائر تبعا لما ينص عليه الدستور. لعمامرة الذي نزل ضيفا على الحصّة التلفزيونية (على الخطّ) التي تبثّها قناة (كنال ألجيري) الفضائية قال إن (محكمة الجنايات الدولية أصبحت أداة سياسية، حيث يتابع فيها الأشخاص استنادا إلى أحكام مسبقة سياسية، إذ لا يتابع شارون ولا حتى نتانياهو بينما يتابع الرئيس السوداني)، مضيفا أن هذا الجهاز (أصبح انتقائيا)، وأكّد أن هذا الجهاز (أصبح انتقائيا ومعلوم أن الانتقاء يشكّل خطرا على العدالة). وفيما يخص الموقف المحتمل للدول الإفريقية إزاء قرارات هذه المحكمة أوضح رئيس الدبلوماسية أن هناك (تضامنا بالنّسبة لحالات خاصّة مثل السودان وكينيا)، وأضاف أن (الدول الإفريقية ترفض تطبيق مذكّرات توقيف عندما تصدرها سلطات محكمة الجنايات الدولية)، موضّحا أن (الدول الإفريقية تتصرّف في الوقت الرّاهن حسب الحالات). وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أنه تمّت إعادة تفعيل محكمة الجنايات الدولية بمبادرة من الدول الإفريقية للمساعدة على ردّ الاعتبار للانسانية والسعي لإثراء القانون الدولي بالدروس المستخلصة من نضالات الشعوب. من جهة أخرى، ذكّر السيّد لعمامرة بقوله: (لقد ساهمت في إعادة تفعليها واقترحنا أن يعتبر نظام الأبارتيد والاستعمار جرائم في حقّ الانسانية)، مضيفا أنه (سبق وأن تحادث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بخصوص هذه المسألة)، وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد: (لقد سبق لي وأن أجريت محادثات مع الأمين العام للجامعة الذي يتفهّم جيّدا خيبات الأمل لدى الشعوب العربية والحكّام على حد سواء)، وأضاف أن (الجامعة العربية منظّمة حكومية مشتركة، وأن بعض القرارات بشأن منح مقاعد بلد ما لجماعات معارضة مسلّحة يعد مشكلا حقيقيا). وقال وزير الشؤون الخارجية إن الجزائر ستستجيب (بروح أخوية) في ظلّ احترام مبدأ عدم التدخّل الأجنبي من أجل إخراج ليبيا وتونس من الأزمة التي يعيشها كلا البلدين، داعيا إيّاهما إلى الإيمان بمزايا الحوار. وأضاف لعمامرة قائلا: (إننا نطلب من كلا البلدين أن يؤمنا بمزايا الحوار وممارسته والتوجّه نحو المصالحة عند النّزاعات بين الإخوة، نطلب منهم أيضا أن يكونوا وطنيين، وأن يسعوا في سبيل المصلحة العليا لبلدهم والعمل من أجل وحدة مصير المغرب العربي)، مؤكّدا أن (عدم التدخّل في شؤون الغير لا يعني اللاّ مبالاة). حول الوضع في سوريا أكّد رمطان لعمامرة أن ما يحصل (مأساة) للسوريين انفسهم، مشيرا إلى أنه (يرهن) مستقبل المنطقة برمّتها، معتبرا أنه (كلّما جاء الحلّ السياسي سريعا كان ذلك أحسن للجميع). وعن سؤال حول طبيعة النّزاع أجاب السيّد لعمامرة أن (الأمر يتعلّق بنزاع بين الإخوة)، وأن (المأساة السورية يجب أن تجد لها مخرجا من خلال حلّ سلمي عبر الحوار، لذلك فإننا ندعّم جهود الأخضر الإبراهيمي). وفي هذا الصدد اعتبر السيّد لعمامرة أن ندوة (جنيف 2) التي ستشارك فيها الجزائر (تعدّ بداية لمسار سيكون شاقّا وصعبا وليس سهلا من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي). وبخصوص الوضع في مصر شدّد لعمامرة على أن الجزائر تتفهّم الاهتمام الذي توليه مصر للقارّة الإفريقية ودورها على الساحة الشرق أوسطية، ممّا يدلّ على أهمّية استعادة هذا البلد مكانته (الطبيعية) ضمن الاتحاد الإفريقي، داعيا في هذا الشأن إلى التمييز بين الأحداث الداخلية التي تشهدها ودور مصر على الصعيد الخارجي، موضّحا أنه لا بد من (تمييز دقيق بين الوضع الداخلي لمصر والدور الدولي لاي بلد). وأضاف الوزير ردّا على سؤال حول (عدم فهم بعض المواقف الجزائرية) أن (الدستور الجزائري واضح، وأن رئيس الجمهورية يحدّد ويقود السياسة الخارجية للأمّة، وأن الأمر لا يتعلّق بسياسة حزب أو حكومة أو شخصية). ومن جانب آخر، أكّد وزير الخارجية أن الجزائر تساند مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتّحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس وتدعو إلى تكثيف جهوده في المنطقة من أجل التوصّل إلى استفتاء لتقرير المصير، مضيفا: (نحن نساند كريستوفر روس الذي يحتاج إلى أن يكون مبدعا في طريقة القيام بجهوده، المهمّ هو أن تكثّف جهوده وجهود الأمين العام للأمم المتّحدة، وأن لا يحصر ملف الصحراء الغربية في مجرّد نشاط ظرفي).