وجه 5 تجار من بلدية بني عمران ببومرداس مراسلة إلى كل من السلطات المحلية والولائية وإلى رئيس الجمهورية من أجل معالجة قضيتهم العالقة منذ 13 سنة، والتي تتمثل في تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها جراء هدم محلاتهم التي كانوا يزاولون فيها عملهم بطريقة قانونية على حد قولهم. ل. حمزة وطالب هؤلاء التجار الذين كانوا يملكون مطاعم بمحاذاة الطريق الوطني رقم 05 ببلدية بني عمران بتدخل والي الولاية من اجل تسوية وضعيتهم العالقة منذ أكثر من 13سنة من أجل حصولهم على التعويضات المترتبة عن هدم 05 محلات للأكل السريع بقرار من المصالح البلدية في سنة 1999 دون سابق إنذار، وأكد هؤلاء التجار حسب ما جاء في عريضة قدموها إلى السلطات المحلية والولائية ورسالة وجهت إلى رئيس الجمهورية أنهم كانوا يزاولون نشاطهم التجاري بالمنطقة المذكورة بطريقة قانونية، حيث استفادوا من هذه المحلات بموجب رخصة صادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني عمران طبقا للمداولة رقم 10 - 85 المصادق عليها في 25 - 02 - 1986 تحت رقم 17 - 86 من طرف والي بومرداس آنذاك قصد إنشاء محلات تجارية (بناء جاهز) بمحاذاة الطريق الوطني رقم 05 ببلدية بني عمران أين قاموا بإنجاز هذه المحلات وكانوا يدفعون جميع المستحقات الضريبية إلى جانب توظيف عمال مع تأمينهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وكذا تسديد حقوق استغلالهم لذلك المكان، كما أضافت العريضة أنهم تفاجأوا في سنة 1999 بقرارات غلق محلاتهم ومطاعمهم بعد حصول البلدية على إرسالية من طرف مديرية المنافسة والأسعار، وعند قيام هؤلاء التجار بمراسلة هذه الأخيرة تبين انه لا علم لهم بالقضية، وبعد هذه الظروف والعراقيل التي حالت دون مزاولة نشاطهم بهذه المحلات قاموا بمراسلة الجهات المسؤولة من اجل حصولهم على التعويض لكن الوضع بقي على حاله في هذه القضية الى غاية سنة 2008، أين صدر قرار هدم المحلات مع تعويض أصحابها لكن بعد طول الانتظار ويئسهم من تحقيق الوعود التي قطعها المسؤولون لهم والتي بقيت -حسبهم- حبيسة أدراجهم قرروا إعادة بناء المحلات في تلك المنطقة بمفردهم لكنهم تفاجأوا ثانية بقرار المنع من طرف مصالح الدائرة بعدما قاموا بتشييد أعمدة لإعادة انجاز محلات جاهزة، وهو الوضع الذي أجبرهم على مراسلة رئاسة الحكومة لعلهم يجدون حلا لمشكلهم العالق منذ أزيد من عشرية كاملة، وقد أشار هؤلاء أنهم تلقوا بتاريخ 28 فيفري من سنة 2013 ردا من طرف الوزير الأول يخبرهم أن انشغالهم تم الاطلاع عليه وتم تحويل قضيتهم إلى مصالح ولاية بومرداس، غير أنهم لم يحصلوا لحد اليوم على شيء.
