تناولت أشغال الندوة الوطنية حول المرأة العاملة والحوار الاجتماعي يوم الخميس بالجزائر العاصمة مشروع ميثاق المرأة العاملة الذي يقترح (تخصيص حصّة 30 بالمائة كحدّ أدنى) من مناصب الشغل بالمؤسسات لفائدة المرأة. وأوضحت المكلّفة بالدراسات بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حاجة قدوس مشاركة في هذه الندوة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المشروع الذي هو محور نقاش على مستوى ورشات العمل يقترح (تخصيص حصّة 30 بالمائة كحدّ أدنى) من مناصب الشغل في كافّة المستويات لفائدة المرأة. وجاء في المادة السابعة من المشروع (يتعهّد المستخدمون في القطاع العمومي والخاص باحترام هذه الحصّة المقترحة)، على أن تستفيد المؤسسات العمومية والخاصّة التي تلتزم بتطبيق هذه الحصة من اجراءات تحفيزية من بينها جبائية وشبه جبائية وبنكية، حسب ذات المصدر. كما يقترح المشروع تخصيص حصّة 30 بالمائة أخرى من المناصب المسؤولية على كلّ مستويات السلم النقابي بغية ترقية دور المرأة في المنظّمات النقابية واقتراح تخصيص حصّة 30 بالمائة على الأقل من المناصب العليا المفتوحة بالمؤسسات العمومية الإدارية وذات الطابع الاقتصادي منها.