أبدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ، تحفظها على مستوى شهادات البكالوريا، في الدورات التي تمت بين 2008-2014-أي الدورات التي تم اعتماد فيها عتبة الدروس- و قالت معلقة عليها» تبني العمل بالعتبة خلال عهدتي الوزيرين بن بوزيد و بابا احمد وأنها لم تكن في المستوى وأنه لا يمكن الحديث عن البكالوريا على مدار السبع سنوات الأخيرة لأن قيمتها منخفضة بسبب العتبة، و أبدت المتحدثة عزمها على استرجاع قيمة هده الاخيرة من خلال تعهدها بإلغاء العمل بهده الأخيرة ابتداء من العام المقبل. وأكدت بن غبريط،أن عتبة البرامج المعنية بامتحانات نهاية السنة حددت ما بين 85% و 95% من الدروس المقدمة موضحة أن الامتحانات ستتعلق بالبرامج التي درست «فعليا»، و أوضحت ابن غبريط أن تحديد العتبة يأتي «بعد مسار جمع المعلومات». و ذكرت بأنه تم اعتماد فكرة العتبة في 2008 في سياق عام «استثنائي» طبعته اضرابات «مطولة» نظمت ضمن المؤسسات التربوية إضافة إلى اختلالات أخرى إلا أنها أوضحت أن تحديد عتبة البرامج «يسيئ لسمعة الامتحان».و بخصوص اصلاحات النظام التربوي أكدت بن غبريط التزامها ب «مواصلة» و «تعزيز» ما تم إنجازه منذ إطلاق المسار في 2003 مركزة على أهمية مباشرة تفكير مع كافة الشركاء (نقابات و جمعيات أولياء التلاميذ و بيداغوجيين) حول كيفيات و آفاق عمل جديدة بغية تصحيح النقائص المسجلة.وفيما يخص بكالوريا دورة 2013، و حالات الغش الجماعي الذي سجل في بعض مراكز الامتحانات، تأسفت على مثل هذه السلوكات التي تشهدها المدرسة الجزائرية، معتبرة إياها مؤشرا خطيرا يؤكد وجود عجز على مستوى السلطة ينبغي أن يؤخذ جديا بعين الاعتبار، وتعهدت في السياق ذاته على ضرورة إعادة النظر في عملية تنظيم الامتحانات المدرسية بما فيها شهادة البكالوريا من خلال إمكانية الدواب إلى البطاقة التركيبة الامتحانات المسبقة أو الدورة الثانية . وعن ولاية غرداية أكدت الوزيرة أن تقارير المفتشين أكدت أن الولاية تعدت فيما يخص تنفيذ البرامج مستوى العتبة التي تم تحديدها رغم الضغوطات التي عاشتها المنطقة وهو ما يعني حسبها أن الأمر لا يستدعي تنظيم دورة خاصة بهذه الولاية مشددة على أن مصلحة التلميذ سيكون أهم محور يتم التركيز عليه في القطاع مستقبلا.