أبدت نقابات الصحة تشاؤمها من قانون الصحة الجديد الذي تعكف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على إعداده بمعية جميع الفاعلين في القطاع. كشفت مصادر «اخر ساعة» أن وزارة الصحة حددت تاريخ، ال 15 من جوان الجاري، موعدا لانعقاد الجلسات الوطنية للصحة التي تهدف لإعداد المشروع التمهيدي لقانون الصحة الجديد، حيث سيتم خلال هذه الجلسات افتتاح 6 ورشات على غرار تلك التي افتتحت في الجلسات الجهوية التي عقدت تحت إشراف الوزارة، مطلع شهر ماي المنصرم، وتتمثل في السياسة الصحية والموارد البشرية، النظام الوطني للصحة، التكوين والبحث والنظام الوطني للإعلام الصحي، تنظيم أخلاقيات المهنة، تمويل النظام الصحي والوقاية وحماية وترقية الصحة، المواد الصيدلانية، وأضافت المصادر ذاتها أن وزارة عبد المالك بوضياف شرعت في إرسال الدعوات إلى المعنيين بالمشاركة في الجلسات على غرار مديري المراكز الاستشفائية الجامعية، النقابات، الأطباء الأخصائيين والجراحين، الصيادلة، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإضافة إلى العديد من الجهات الأخرى المعنية بقطاع الصحة. فدرالية قطاع الصحة: «سنقاطع المشاورات لأنها القانون لا يحمل الجديد» أكد بن مسعود ميلود رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية أنه سيقاطع المشاورات الوطنية التي دعت إليها وزارة الصحة، لأنه قانون الصحة الجديد الذي تعكف هذه الأخيرة على اعداده لا يختلف عن ذلك الذي أقرّ عام 1985، حيث اعتبر أن ما تقوم به الوزارة مجرد ترقيع للقانون القديم و «لا يوجد مشروع مدروس»، مطالبا في الوقت نفسه بأرضية جديدة لهذا القانون يتم التفاوض عليها. نقابة الشبه طبيين: «قانون الصحة لن يأتي بالجديد» من جهته اعتبر غاشي الوناس أمين عام النقابة الجزائري للشبه طبيين أن قانون الصحة الجديد الذي تعده الوزارة الوصية لن يأتي بالجديد إلى قطاع الصحة، لأن هذا الأخير حسبه بحاجة إلى الكثير من العمل في الميدان وليس على مستوى القوانين، لأن العمل الميداني حسبه هو الذي يبيّن الجوانب التي ينبغي تطويرها، ليؤكد مرة أخرى أن قطاع الصحة في الجزائر ليس بحاجة لتغيير على المستوى النظري، لافتا إلى أنه سيلبي دعوة الوزارة ليوصل لها رأيه هذا.