نفى رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية التابعة لقطاع التربية الوطنية عبد الرحمان بلمشري وجود أي تجاوزات في عمل اللجنة نافيا الاتهمات التي أطلقتها نقابة أس أن تي يو ضدهم حول اختلاس أموال عمال التربية والمنح ، وأكد نائب رئيس اللجنة رفع دعوى قضائية ضدها بهذا الشأن ،لافتا إلى أن قرار تجميد نشاط اللجنة مرهون بمدى استجابة الوصاية لتطبيق القرار 01 /12. وخلال عرض حصيلة اللجنة أكد بلمشري في ندوة صحفية العمل في شفافية تامة والعمل مع كل الشركاء الاجتماعيين ،وكشف عن تسجيل عراقيل كبيرة في عمل اللجنة لعدم تسلمها العديد من الملفات منذ تسلم مهامها ،ووجود عدة ملفات عالقة ورثتها اللجنة عن سابقتها كاشفا أن عددها المقدر ب23 ألفا و757 ملفا متعلقا بمختلف المنح ، أهمها ملف 5979 موظفا لم يتلقوا منح التقاعد منذ 4 سنوات ،كما أن مصير عدد من القروض التي منحتها اللجنة منذ سنوات لم يعرف بعد، واشار بلمشري الى منحة التقاعد التي بلغ عددها 36 الفا و318 منحة الى جانب الدخول المدرسي ( 30267 منحة ) ، منحة الاعاقة (11874 منحة )..أما الخدمات الصحية فقد استفاد 18845 موظفا من العمليات الجراحية ، 3438 فحوصات واشعة ، في حين بالنسبة لجانب التضامن ( 1764 حوادث وكوارث ) ،( 3816 حالات قاهرة )، فيما منحت 5433 سلفة سيارة ، 7284 سلفة سكن ،4824 سلفة زواج واستعرض رئيس اللجنة الخطوط العريضة لبرنامج 2014 حيث سيتم الاستمرار بمنح السلفة الاستثنائية الخاصة ببناء وشراء سكن وأكد الإبقاء على سير الأمور التي تم التداول عليها سابقا على غرار « العمرة « التي استفاد منها حوالي 5 آلاف موظف بالقطاع بينهم ألفا موظف سيستفيدون من عمرة رمضان.