كشفت مصادر مطلعة لأخر ساعة بأن حركة سلك القضاة التي تمت المصادقة على عدد من القرارات المتعلقة بتعيين 48 قاضيا منها مست كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة والذي تم تحويله إلى مجلس قضاء قالمة بعد عام فقط من تعيينه بالمنصب المذكور علما أنه كان قد شغل منصب وكيل جمهورية مساعد بمحكمة الحجار لأزيد من ثماني سنوات كما تم تحويل رئيس محكمة برحال حمدي العربي إلى مجلس قضاء عنابة كما مست الحركة وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار هذا إلى جانب تحويل بعض القضاة المحليين من كل من محكمة الحجار وعنابة وبرحال إلى عدة ولايات بشرق الوطن. في الوقت الذي تؤكد فيه ذات المصادر بأن الحركة لم تمس القطاع على مستوى ولاية الطارف. وحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن المكتب الدائم بالمجلس الأعلى للقضاء كان قد شرع خلال أيام24، 25، 26 من شهر أوت الجاري في تحضير ودراسة أمنيات النقل بحركة القضاة وكذا المسائل المتصلة بمسارهم المهني ويتعلق الأمر بمسائل التعيين والترسيم والإحالة إلى الاستيداع والإلحاق وإنهاء الإلحاق والاستقالة ودراسة قوائم الأهلية هذا مع إبداء موافقة على ترسيم 331 قاضيا والمصادقة على ترقية 1333 قاضيا وكذا الموافقة على 11 طلبا للإحالة على الاستيداع قدم من قبل قاضيات لأسباب عائلية أو صحية إضافة إلى طلبي استقالة قدما من قبل قاضيين لأسباب عائلية وخاصة.