حيث ورغم مرور أزيد من شهرين من الدخول المدرسي 2014 – 2015 ، ما يزال عدد كبير من التلاميذ دون كتب ودون منحة ال 3 آلاف دينار ،نتيجة اضراب موظفي المصالح الاقتصادية ، والذي دعت له لجنتهم الوطنية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين لمدة ثلاثة أيام 10/09/08 من شهر سبتمبر 2014 ،مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم 09 سبتمبر أمام مقرات التربية للولايات ، تعبيرا عن سخط القاعدة وتذمرها و للمطالبة بضرورة تصحيح اختلالات القانون الأساسي كون هذه الفئة الاكثر تضررا ، وتعميم الاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية على غرار باقي الأسلاك الخاصة بالتربية و كذا للمطالبة بالاستفادة من التعويضات على الأعمال الإضافية «التسيير الملحق ، تسيير الكتاب المدرسي ، الامتحانات« علاوة على تحيين النصوص المتعلقة بمنحة الصندوق ، مع الاستفادة من منحة التأطير ،بالإضافة إلى ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 في 1991/11/13 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية ، غير ان اضراب ثلاثة ايام انساق عن مساره و تحول إلى إضراب مفتوح باعتبار عدم تحرك الوزارة الوصية ولعبها دور المتفرج ، ليكون التلميذ الضحية الاولى حيث حرم من كتابه المدرسي و من منحته ، و الآن فهو في مواجهة فروض تقييمية دون كتب مدرسية ، من جهتها استنكر أولياء التلاميذ حرمان أبنائهم من حقهم في الاستفادة من الكتب ، في وقت يرى الأساتذة عدم ضرورة الكتب في اجتياز الفروض باعتبار أن التلميذ يعتمد على كراسه في الحفظ والمراجعة ..وبين هذا وذاك حملت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المسؤولية لوزارة التربية ..