تعهدت وزارة التربية الوطنية ببذل كل المجهودات لدى الجهات المختصة بطريقة تضمن الاستجابة لمختلف مطالب الاتحاد الوطني للتكوين والتي يأتي على رأسها منحة الخبرة البيداغوجية أو ما يعادلها ولو بتسمية أخرى لاستدراك الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وبنفس طريقة حساب المنحة البيداغوجية، حيث تم تنصيب فوج عمل تقني لتقديم الملف للجهات المعنية . وأدرجت الوزارة الوصية منحة التأطير ومنحة المسؤولية والصندوق الذي طالب بهما الاتحاد، ضمن القضايا التي تسعى إليه بالتنسيق مع المصالح المعنية لإ يجاد الحل المناسب لها، مشيرة الى انها تسعى لإيجاد صيغ تعويضات عن كل الاعمال الإضافية، كما انها تعمل تدريجيا على إلغاء التسيير الملحق، حيث تعمل حاليا على حل مشكل اعتماد التسيير في وقت قصير جدا بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية، معربة عن تكفلها بمطلب التعويض عن تأطير الامتحانات الرسمية، حيث سيتم إدراج كل من يعمل في تأطير الامتحانات في البطاقة التقنية لهذه العملية ابتداء من هذه السنة الدراسية 2015/2014.أما بالنسبة للآيلين للزوال كمساعدي المصالح الاقتصادية و مساعدي المصالح الاجتماعية الرئيسين، قالت بأن معالجة القضية تتم عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي للمناصب المالية باحتساب الخبرة المهنية وفقا للمادة 31 مكرر من القانون 240-12، مؤكدة بأنه سيتم مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية فيما تعلق بترقية موظفي المصالح الاقتصادية الحاملين للشهادات العلمية في الاختصاص في جميع الرتب إلى رتبة مقتصد.وفيما تعلق بمشاركة المقتصدين المسيرين للذين لا يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة بالنسبة للترقية لرتبتي مقتصد ومفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي و المادي في الامتحان المهني، فإن الوزارة ستراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية، مبرزة بأنها تسعى للحصول على الرخصة الاستثنائية، وتابعت بأنه سيتم ايضا دراسة مطلب فتح مناصب مالية لرتبة مقتصد رئيسي في المتوسطات بعد تحديد المعايير مع الجهات المختصة حسبها.وقال الاتحاد الوطني في بيان له تسلمت اخر ساعة نسخة منه، بأن وزارة التربية نصبت لجنة تقنية من أجل تحيين كل النصوص التنظيمية بما فيها هذا القرار الوزاري رقم 91حسبما جاء به البيان.