رفعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية رسالة إلى وزير التربية، تم فيها مناشدته للتدخل لرفع الإقصاء المسلط على المقتصدين جراء تطبيقات القانون الأساسي، ناهيك عن حرمانهم من المنحة البيداغوجية التي خلقت هوة كبيرة وفروقات في الأجور بينهم وبين زملائهم، من مختلف الأسلاك وفي نفس التصنيف. جاء هذا في اعتصام نظم أمام مديريات التربية أمس، والتي وجهت عن طريق مديري التربية عبر ربوع الوطن أثاء اعتصامهم، وتهدف لشرح وضعية موظفي المصالح الاقتصادية، والتي" لا زالت تعاني التهميش والحڨرة والإجحاف جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 الذي أحدث هوة كبيرة وشرخا واضحا بين أسلاك التربية من حيث التصنيف، أو آليات الترقية، ناهيك عن الفارق في الأجر بيننا وبين زملائنا نتيجة حرماننا من المنحة البيداغوجية" تقول الرسالة . وأضافت الرسالة التي نشرها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "في ظل التهميش والإقصاء المسلط على فئة موظفي المصالح الاقتصادية من طرف وزارة التربية الوطنية، فإننا نرفع إلى معاليكم تظلمنا الإستعجالي المتعلق بإلغاء الامتحانات المهنية للعام الثاني على التوالي لرتبة نائب مقتصد ومقتصد رغم وجود موظفين تتوفر فيهم الشروط القانونية لذلك، و تعهدكم باستدراك ذلك في محضر التفاوض المبرم بين الوزارة ونقابتنا المؤرخ في : 20/10/2013 و لكن لم ينفذ ذلك على أرض الواقع" وعليه، طالبت الرسالة بضرورة فتح مسابقات التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد خلال هذا الشهر، واسترجاع الحق الضائع والمتمثل في المنحة البيداغوجية ابتداء من 01/01/2008،و الاستفادة من منحة المسؤولية باعتبارنا أحد هيئات التأطير الإداري، كما طالبت الرسالة بمعالجة إختلالات القانون الخاص بما يضمن إنصاف موظفي المصالح الاقتصادية، ومن أجل إدماج مساعدي المصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد وإعادة النظر في التصنيف، وكذا الترقية الآلية لموظفي المصالح الاقتصادية على غرار هيئة التدريس علاوة إلى مطلب تقليص مدة الاستحقاق، للمشاركة في مسابقة التفتيش، وختمت الرسالة " أملنا فيكم كبير للوفاء بالالتزامات الكتابية والتعهدات التي جاءت في محضر التفاوض المبرم بينكم وبين نقابتنا، لإنصاف فئة موظفي المصالح الاقتصادية، توخيا للعدالة وحفاظا على شرف المهنة".