باشرت صبيحة أمس الاثنين ،فرقة حماية الأحداث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة ،تحقيقات معمّقة حول لغز قيام قاصر بإجهاض مولودها غير الشرعي ونقله ميتاً الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. وذلك استناد إلى ما كشفت عنه مصادر مؤكدة «ل آخر ساعة» ،والتي افادت بان التحقيقات تمت مباشرة ،بناء على بلاغ تلقته عناصر الشرطة من طرف القائمين على مصلحة أمراض النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي سالف الذكر ،مفاده استقبال المصلحة قاصر لا يتعدى عمرها ال 15 سنة ،برفقتها جنينا من جنس أنثى في الشهر السادس أو السابع ميتًا ،لتتنقل العناصر المحققة على جناح السرعة إلى المصلحة ذاتها ،حيث أجرت المعاينات اللازمة وبعد الاستماع إلى أقوال عدة أطراف ،اتضح بان الجنين ناتج عن علاقة غير شرعية ،وقد أجهض في ظروف غامضة بالمنزل العائلي للقاصر الكائن بحي بوقنطاس ،وقد تمت مرافقته إلى المستشفى من طرف ألام و احد أفراد عائلتها للعلاج ظنًا منهما انه حيًا ،غير أن المعاينة التي قام بها الطاقم الطبي كشفت انه متوفي ،وعليه اتخذت كامل الإجراءات الأمنية والقانونية ،ومن ثم حولت جثة الجنين إلى مصلحة الطب الشرعي بغية إخضاعها لعملية التشريح للتأكد من أسباب الوفاة ، وكذا قصد تحديد طبيعة الولادة ، فيما أُبقي على القاصر بمصلحة الولادة لآجل تلقي الإسعافات الأولية والخضوع للعناية نظرا لوضعيتها الصحية الحرجة ، .. وحسب المصادر التي أوردتنا الخبر فان جثة الجنين من المرتقب أن تشرح اليوم بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة إقليم الاختصاص ،و في انتظار نتائج تقرير الطبي الشرعي وما ستفضي إليه التحريات الأمنية بخصوص القضية و كذا تحديد هوية الأب غير الشرعي ، ...يمكن التأكيد على انه لم يتم بعد تحديد طبيعة الولادة فيما إذا كانت إجهاضا عمديًا أو أن وفاة الجنين تعد جريمة قتل ،أو كان وضع الجنين فهو نتيجة ظروف طبيعية ...كما تجدر الإشارة إلى أن «آخر ساعة» حاولت الاتصال بعدة جهات للاستفسار أكثر حول ظروف الولادة و طبيعة العلاقة التي نجم عنها الجنين غير انه تعذر علينا ذلك بحكم سرية التحقيقات.