أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بالجزائر أن شركات البناء ستكون ملزمة باستعمال مواد بناء وطنية في إنجاز مختلف المشاريع التي تمولها الدولة كليا أو جزئيا. وأوضح تبون خلال لقاء مع عدة ممثلين عن جمعيات أرباب العمل أنه سيتم إرسال منشور قريبا لمختلف مسؤولي القطاع و الذي يرمي أساسا إلى ترقية المنتوج الوطني وكذا تقليص فاتورة استيراد مواد البناء ،وفي 2013 بلغت واردات الجزائر من حيث مواد البناء 98,2 مليار دولار أي انخفاض بحوالي 2 بالمائة بالرغم من ارتفاع بأزيد من 20 بالمائة في الكميات التي قدرت ب 66ر8 مليون طن حسب الجمارك،وحسب المنشور ينبغي على أصحاب مشاريع العمل على تقليص الواردات وترقية المنتجات الجزائرية من خلال تطبيق قاعدة تفضيل المنتوج المحلي في إطار تنفيذ الصفقات العمومية طبقا لمختلف التعليمات التي تم توجيهها في هذا الصدد ،إلى ذلك فقد أشار المنشور إلى أن شركات الإنجاز المانحة لمشاريع السكن و التجهيزات العمومية لا تزال تستعمل منتجات مستوردة ،و في إطار تطبيق هذا المنشور فإن أصحاب المشاريع العمومية و مسيري المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من قبل الدولة مدعوون إلى مراقبة بشكل منهجي مواد البناء المحلية وذلك طبقا لأحكام عقود الصفقات ومن جهة أخرى أكد الوزير من جديد على أن انخفاض أسعار البترول لن يكون له أي انعكاس سلبي على تحقيق برامج قطاع السكن ضمن المخطط الخماسي (2015-2019)، وأكد أيضا أنه رسميا لن يكون هناك أي تغيير في انجاز البرنامج الذي قررته الدولة ولن يكون لانخفاض أسعار البترول أي تأثير سلبي.