كشفت مصادر موثوقة ل "آخر ساعة" عن اكتشاف ثغرة جديدة في شركة المياه والتطهير للطارف وعنابة "سياتا" تتعلق بتحويل حوالي 4500 عداد من حظيرة المؤسسة نحو وجهة مجهولة، وأضافت المصادر ذاتها أن المتورطين في هذه القضية قاموا بإخراج عدادات مياه من الحظيرة على أساس تركبيها في عدادات الزبائن الجدد، إلا أنهم قاموا ببيعها للمرقين العقاريين بأثمان أقل من تلك الموجودة في السوق، حيث تم العثور على العديد من العدادات التي تحمل شعار “سياتا” و«الجزائرية للمياه” في بعض عمارات المرقين الخواص. عمليات التحويل شملت شركات المياه في ولايات أخرى وأكدت مصادرنا أن التحقيقات الأولية التي فتحت في القضية كشفت عن تواجد عدادات تحمل شعارات شركات المياه في ولايات أخرى، ما يؤكد أن هذه الظاهرة لا تقتصر على شركة المياه في ولايتي عنابة والطارف، كما كشفت هذه التحقيقات عن تورط رئيس مركز، رئيس مصلحة وإطارين من “سياتا” في عملية التحويل الخاصة بعدادات هذه الأخيرة حيث تم توقيفهم عن العمل بناء على ذلك إلى غاية انتهاء التحقيق، خصوصا وأن مصالح الأمن دخلت هي الأخرى على الخط وباشرت هي الأخرى تحقيقاتها التي تضاف إلى قائمة طويلة من التحقيقات التي قامت بها من قبل في الشركة دون أن يتم اتخاذ أي إجراء. وفي سياق متعلق بسلسلة الفضائح التي عرفتها الشركة في السنوات الأخيرة، كشفت مصادر نقابية ل “آخر ساعة” عن توقيف رئيس دائرة و عامل في وحدة ولاية الطارف بعد اكتشاف ثغرة مالية في حظيرة “الذرعان”، في الوقت الذي يتساؤل فيه عدد من النقابيين عن مصير العتاد الذي ورثته الشركة من “الجزائرية للمياه” والذي أكله الصدأ في الحظيرة. ترتيبات حل الشركة تدخل مراحلها الأخيرة وفي سياق آخر كشفت مصادر مسؤولة أن عملية حل “سياتا” دخلت مراحلها الأخيرة، حيث تشرف لجنة من وزارة الموارد المائية على هذه العملية، من خلال النظر في كيفية تقسيم العمال بين “الجزائرية للمياه” و«الديوان الوطني للتطهير”، وذلك تمهيدا لعودة القطاعين في ولايتي عنابة و الطارف إلى ما كان عليه قبل عام 2008 من خلال الفصل بينهما.