أصبحت كلية الحقوق بعنابة رمزا يقتدى به في التأخرات الدراسية و سوء التنظيم , حيث بعد مهزلة دراسة الماستير التي عوضت دراستها في سنتين ستتم دراستها في أربع سنوات مثلما حدث مع الدفعة الأولى للماستير التي تخرجت مؤخرا رغم بدايتها في السنة الدراسية 2012/2011 قانونيا ,و التي كان يمكن اعتبارها خطأ وقعت فيه إدارة الكلية من ناحية التسيير لولا أن مهازلها تستمر لغاية الآن و التي تعد آخرها مشكلة الشهادة المهنية للمحاماة بتسجيل أكثر من ألفي طالب لم يعلن عن مصيرهم إلى حد الآن , لتصبح كلية الحقوق مثالا و قدوة سيئة لبقية كليات جامعة باجي مختار بعنابة عوض أن تكون مثالا في حسن التسيير و الانضباط.