انتفض نهاية الأسبوع طلبة كلية الحقوق المتحصلون على ليسانس (أل.أم.دي) في تخصص القانون الإداري، الأعمال، الجنائي والدولي بالقطب الجامعي بالبوني أمام عمادة الكلية حيث أغلقوا المدخل الرئيسي ودخلوا في إضراب عن الدراسة احتجاجا منهم على القرار "التعسفي" حسبهم الذي اتخذته الإدارة في حقهم بعد إقصاء أصحاب المعدلات المتوسطة في الموسم الدراسي من اجتياز مرحلة الماستير01. وندد العشرات من الطلبة بالقرار، الذي اتخذته الإدارة من إقصاء أصحاب المعدلات ومنها 11 و12 من 20 من القائمة والذين فتح لهم القسم المجال لمواصلة دراستهم الجامعية لنيل شهادة الماستر بالرغم أن نجاحهم كان بتفوق ودون المرور على الدورة الاستدراكية. ومن جهة أخرى هدد عمال الأسلاك المشتركة بجامعة باجي مختار بعنابة بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة للمطالب التي كانوا قد طرحوها، والتي لها علاقة مباشرة بالجانبين المهني والاجتماعي، بعدما كان عمال جامعة عنابة قد نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق تعبيرا منهم عن تذمرهم من عدم أخذ مطالبهم المطروحة بعين الاعتبار من طرف الهيئات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا الديوان الوطني للخدمات الجامعية. التلويح بشن إضراب شامل ومفتوح عشية اجتماع الثلاثية جاء خلال اجتماع عقدته تنسيقية عمال جامعة عنابة، والذي تم خلاله مناقشة الوضعية الراهنة، لاسيما أن العمال كانوا قد أشعروا السلطات، لكن التنسيقية ارتأت تأجيل الإضراب إلى ما بعد انعقاد لقاء الثلاثية، مع ضبط لائحة المطالب المطروحة، والمتمثلة أساسا في المطالبة باعتماد زيادة في أجور العمال، وكذا ترسيم جميع العمال الذين يزاولون نشاطهم بنظام التعاقد، إضافة إلى مطلب صرف التعويضات الشهرية الخاصة بالمتعاقدين، فضلا عن المطالبة بالرفع من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة. هذا وقد تضمنت لائحة المطالب قضية الترقيات الداخلية في مناصب العمل، حيث طالب ممثلو التنسيقية باعتماد الترقية الآلية للعمال وفقا لمعيار الخبرة، من دون اللجوء إلى تنظيم المسابقات المهنية وإلزام العمال بالمشاركة في مسابقات توظيف خارجية.