المشتبه فيهما مسبوقان قضائيا تتراوح اعمارهما ما بين 30 و 45 سنة اتضح ضلوعهما في قضايا حيازة ومتاجرة بالمؤثرات العقلية كما تم توقيفهما مع استرجاع كمية من المؤثرات العقلية والمقدرة ب 68 قرصا، فيما لقيت العملية إستحسان سكان الحي الشعبي الذي كانا يروجان سمومهما وسط سكانه..حيثيات القضية تعود إلى مطلع الأسبوع الجاري إثر دوريات وقائية تمت في إطار مساعي مصالح الشرطة من أجل فرض تواجد دائم ومستمر لوحداتها في الميدان خاصة على مستوى إحدى أهم ولايات الشرق الجزائري، حيث لفت انتباه عناصر الدورية شخص ارتبك بمجرد اقتراب سيارة الشرطة منه كما بدت على ملامح وجهه كل مآثر التردد والخوف، حيث لم يتردد عناصر الدورية في التوقف ومراقبته ليتم ضبطه متلبسا بحيازة 06 أقراص من المؤثرات العقلية، حاول التخلص منها إلى جانب مبلغ مالي قدره 3320 دج يعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.كما فتحت المصلحة المختصة مباشرة تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، وتعمقت فيه من أجل كشف مصدر تلك الأقراص المحظورة والتي تباع للمدمنين بألف دينار للقرص الواحد، لتتمكن من تحديد هوية ممون المعني الذي تم توقيفه بإحترافية عالية كما ضبطت كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب: 62 قرصا من تلك المواد الخطرة كانت مخبأة بإحكام بمنزله، عقب تفتيشه بموجب إذن صادر عن النيابة المحلية، كما تمت أيضا مصادرة مبلغ مالي يقدر ب 5000 دج هو من عائدات عمليات المتاجرة بتلك المؤثرات العقلية. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه بهما، بتهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، وأحالتهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أصدر أمرا يقضي بوضعهما رهن الحبس المؤقت في ساعة متأخرة من اول يوم أمس.في إطار مساعيها الرامية إلى تطبيق برنامج المديرية العامة للأمن الوطني، وإلتزاما بتجسيد رؤية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني التي توصي دوما بضرورة تبني مبادرات جوارية وأنشطة تحسيسية الهدف منها التقرب من المواطن وتحسين علاقته مع الشرطة، مع اغتنام كل فرصة مواتية من أجل تذكيره بمخاطر الآفات الاجتماعية المختلفة والظواهر والسلوكات الواجب تفاديها ضمانا لأمنه وسلامته، مع السعي إلى غرس شيء من الوعي والتفهم لديه في شتى المجالات.
