أحصت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أكثر من 10مليون جزائري يعيشون في فقر مدقع ويُحرمون من حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في مستوى معيشي لائق كالغذاء،وتم إحصاء حوالي أكثر 1.628.000 عائلة معوزة في سنة 2014 أي 24 بالمئة من الجزائريين تقتات من قفة رمضان واعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن القضاء على الفقر المدقع في الجزائر ليس فقط واجب أخلاقي ولكن أيضا التزام قانوني،وبعد أن شرعت معظم البلديات ابتداء من 4 ماي الماضي في استقبال الملفات الخاصة بقفة رمضان لسنة 2015 قبل أسابيع من حلول الشهر الفضيل دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر مؤكدة بأن الفقر انتهاك للحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية فعدم القدرة على بلوغ الفرد الحد الأدنى من الحقوق الأساسية المادية والمعنوية التي تمكنه من أن يحيا حياة كريمة هو مساس بكرامته الإنسانية و أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان تؤكد على وجود عدم الشفافية في توزيع قفة رمضان، اقصاء بعض المعوزين، رداءة نوعية قفة رمضان في بعض المناطق، قيمة القفة لا تساوي مبلغ مخصص لذلك حيث أن بعض البلديات وصفت قيمة مخصصة لقفة اقل من 2000دج رغم السلطات المحلية تتداعى قيمة القفة 4000 دج،وأشارت إلى أن التجاوزات والاحتجاجات التي وقعت السنة الماضية بسبب قفة رمضان السنة الماضية،وأوصى مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بإتخاذ تدابير جديدة تخص الإستفادة من قفة رمضان وذلك باستبدال القفة الموزعة على المعوزين المسجلين بالبلديات وتعويضها بمنح مالية تقدر بمبلغ لا يقل عن 20.000 دينار ، حيث تقديم القفة في شكل منحة مالية و ذلك عن طريق صيغة الحوالات البريدية أو صك بنكي سيجعلها أكثر فعالية من توزيع قفة رمضان لأن تخصيص مبلغ سيسهل اكتشاف الثغرات المالية في حال وجود أي تجاوز أو اختلاس و استعمال الشفافية في التوزيع وتطهير القائمة من “غير مستحقيها”.