نظم مجلس قضاء قسنطينة أول أمس السبت ، يوما دراسيا حول الإعلام والقضاء، حيث يتضمن مداخلات حول سرية التحقيقات و المبادئ التي تكرس حرية التعبير، كما يتضمن اليوم الدراسي، مداخلات حول الاحتياطات الواجب اتخاذها في تغطية المحاكم، وحول جريمة القذف وجرائم التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن الأحكام القضائية، والعلاقة بين خلية الإعلام والاتصال والصحافة، وينشط اليوم الدراسي وكلاء جمهورية وقضاة عاملون بدائرة اختصاص المجلس، لفائدة مؤسسات إعلامية عمومية خاصة ومراسلين صحفيين.وتسعى هاته المبادرة من أجل المساهمة في ترقية العمل الإعلامي في جانبه المتعلق بتغطية النشاط القضائي، و تحقيق التوازن بين حرية التعبير والحق في الإعلام من جهة، و ضمان الحقوق الأخرى التي يكرسها الدستور من جهة ثانية وسيكون هذا اللقاء ليثمن دور وسائل الإعلام كسلطة رابعة في تفعيل دور السلطة القضائية من جهة وضرورة الالتزام بقانون الإعلام وقانون العقوبات من قبل الصحافيين من جهة أخرى ،حتى لا يكون هناك تقليل من شأن الأحكام و تفادي دخول رجال الإعلام في متاهات هم في غنى عنها، بالإضافة إلى ضرورة خلق علاقة تكاملية بين السلطتين ليكون هناك تعاون و تعم الفائدة، ناهيك عن دور خلية الإعلام بالمجلس التي تعتبر وسيطا بين الصحافة والقضاء و ضرورة تفعيلها ليتمكن الصحفي من استسقاء المعلومة بكل دقة وصحة ، كما تهدف المبادرة إلى توضيح كيفية الحفاظ على الحق في الإعلام دون المساس بسرية التحقيق و قرينة البراءة و حرمة الحياة الخاصة لما للإعلام من تأثير على الرأي العام و توجيهه، فباستطاعته أن يرقى بأشخاص وأمم كما باستطاعته تدميرها ، على ضرورة انفتاح القضاء على وسائل الاعلام و مؤسساته بتوفير الظروف الملائمة للحصول على المعلومة الصحيحة، حتى يضمن له القانون الحماية التامة من أي إجراء يتخذ ضده من قبل أية جهة كانت.