تأكد رسميا أن مجلس الدولة قد صادق على أحكام قد نطقت بها المحكمة الإدارية بسطيف في حق صيدليتين كانتا قد رفعتا دعوى قضائية ضد مديرية الصحة لولاية سطيف التي حسب الشاكيتين والأحكام القضائية الصادرة نهاية سنة 2014 فإن اللجنة التي أعدت قائمة الاستفادة من قرارات فتح صيدليات بإقليم ولاية سطيف قد أعدت بعد مخالفة القوانين السارية المفعول الصادرة عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والقاضية بإعطاء الأولوية في فتح اعتمادات فتح الصيدليات إلى المرتبين الأوائل على السجل الخاص بذلك المفتوح على مستوى مديريات الصحة والسكان بالولايات إذ علمنا أن مسؤولي المديرية الوصية بسطيف و بمباركة أعضاء اللجنة قاموا بتغيير المعايير ليمنحوا حسب الأحكام التي تحوز على نسخة منها إلى غير مستحقيها بالرغم من الأحكام القاضية بإلغاء القائمة الاسمية ل 63 صيدليا عبر إقليم ولاية سطيف وهي أحكام صادرة بتاريخ 2014/12/22 تحت رقم 00187/14 والحكم التاني ب 2015 رقم 1296/13 وهي أحكام ممهورة بالصيغة التنفيذية والقابل للتنفيذ رغم الاستئناف وفقا للمادة 908 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلا أن مديرية الصحة استأنفت لتصدم بقرار مجلس الدولة الصادر نهاية شهر ماي المنصرم والقاضي بإلغاء القائمة التي قام أصحابها بفتح صيدليات ومن جهة أخرى علمنا أن بعض الصيادلة مهضومي الحقوق قاموا بتشكيل لجنة من أجل المطالبة بالتحقيق في القضية والعمل من أجل تطبيق القانون في أقرب وقت ممكن.