راهن رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أن العشرية المقبلة ستكون صعبة على الجزائر وهذا على ضوء القراءات الحالية لمستجدات الاقتصاد العالمي وكذا الاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الجزائرية الحالية لصد بوادر الأزمة التي بدأت تلقي بظلالها على البلاد. كشف أحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة “ليبرتي”أن الجزائر تنتظر عشرية صعبة من الناحية المالية ستنعكس لا محالة على الواقع الاجتماعي للفرد الجزائري خاصة وأن معطيات الأزمة الحالية تختلف عن تلك التي عاشتها البلاد سنة 1986 وهذا بالنظر إلى انخفاض انتاج وسعر البترول معا خلال الوقت الحالي في حين عرفت الجزائر انخفاض الأسعار فقط خلال الأزمة السالفة الذكر ومن هذا المنطلق حذر بن بيتور من انعكاسات زيادة نسبة الاستيراد والعواقب الوخيمة المترتبة عنها وذكر رئيس الحكومة الأسبق خلال الفوروم الذي حضره رجال الإعلام والصحافة وكذا كوادر من المجتمع المدني أن الاحتياطي المالي بحسب الأرقام التي تشير إليها إحصائيات سنة 2015 تؤكد أن الجزائر تملك 175 مليار دولار وهو ما يكفي لخمس سنوات قادمة فقط خاصة وأنه من المستحيل تخفيض النفقات الخارجية إلى النصف حيث تحتاج البلاد في كثير من الصناعات إلى استيراد آلات للنهوض بالصناعة وترشيد الاستهلاك من جهة أخرى ذكر المتحدث أن قيمة العجز المتوقعة تصل إلى 30 مليار دينار سنويا في حين أن مداخيل الجزائر ستتراوح مابين 30 إلى 40 مليار دولار وهو ما سيؤدي بالجزائر إلى أزمة حقيقية بداية من سنة 2017 مؤكدا أن أسعار البترول لن ترتفع خلال العشر سنوات القادمة .ومن بين الحلول ذات الأمد القريب التي اقترحها رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور تغيير الفكر الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة وتغيير النظام الحكومي وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة شريطة أن تكون مراقبة من طرف لجان مستقلة وكذا فتح المجال للمعارضة و هو الحل الذي صنفه المتحدث في خانة الأمر الصعب بالنظر إلى ما وصفه بالتضييق على حرية التعبير أما الحل الأخير فقد قال بن بيتور أنه سيكون وليد تعقد الأزمة وسيتمثل في انفجار شعبي نتيجة تدهور الأوضاع .وفي الأخير علق رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور على سلسلة التغييرات التي مست الحكومة واصفا إياها بأنها لا تصنع الحدث لأن النظام لم يتغير .