انتظروا قرارات مؤلمة أهمها مراجعة الدعم والمجانية

الجزائر تدفع فاتورة التخلي عن القاعدة "الذهبية" لبومدين عائدات الجباية البترولية خلال السبعينيات كانت توجه لميزانية التجهيز فقط قال وزير المالية وأول رئيس حكومة في عهد الرئيس بوتفليقة أحمد بن بيتور، أن الجزائر تخلت على قاعدة الراحل هواري بومدين "الذهبية""، التي كانت تقوم على أساس أن الجباية البترولية تأتي من مادة غير متجددة وهي البترول، وبالتالي عائداتها تحول مباشرة لميزانية التجهيز وليس لميزانية التسيير، لكنه للأسف تم التخلي عنها.
وأوضح بن بيتور في منتدى الشروق أن ثلثي مصاريف ميزانية التسيير حاليا صارت تغطى من الجباية البترولية، وهنا يطرح الإشكال الكبير حسبه، ويؤدي بنا إلى طرح التساؤل التالي: ما هو سعر البرميل الكافي لمعادلة الميزانية le prix d_equilibre budgétaire ، فلو نرجع إلى سعر 2005 نجد أنه في حدود 34 دولارا وحينها كان كافيا، لأن الفائض كان 54 دولارا والفائض كان يوجه لصندوق ضبط الإيرادات.
وأكد بن بيتور أن حجم صادرات الجزائر في تراجع وتهاو منذ 2006، وقال أعني بالحجم كمية النفط المصدرة بالطن، والغاز المتر المكعب، وقال "في صادرات 2013 تساوي 63 بالمائة من صادرات 2006، لكن خلال هذه الفترة كانت الأسعار هي التي تغطي تراجع حجم الصادرات وميزها تزايد في النفقات".
وعاد بن بيتور إلى سنة 2011 التي عرفت ما يسمى بأحداث السكر والزيت وقال "النفقات العمومية زادت بنحو 50 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها"، واللافت حسبه أن الجزائر واصلت في نفس تلك الصيرورة، أين زاد انخفاض حجم الصادرات الذي كان مغطى بالأسعار، ورافقها تزايد في المصاريف، وقال "حاليا هناك انخفاضان للصادرات والأسعار يقابلهما تزايد في النفقات والمصاريف".
ويرجع وزير الحكومة الأسبق انخفاض الإنتاج إلى ارتفاع الاستهلاك ما تسبب في تراجع الصادرات، وخاصة أن الشركات الأجنبية توقعت اكتشافات جديدة، لكنها كانت أقل من التوقعات فكان فيه ضغط على الإنتاج وضعف في صيانة الحقول المنتجة، وأوضح في هذا السياق أن حجم المحروقات المصدرة بين 2006 و2013 تراجع ب37 بالمائة، وهذه نسبة كبيرة، وقال "هنا نعود لنؤكد مرة على معضلة الاقتصاد الجزائري المبني كلية على المحروقات، لأن 70 بالمائة من الميزانية كلها ممولة من الجباية البترولية".
وتوقع بن بيتور أن لا يصمد صندوق ضبط الإيرادات كثيرا نظرا لما سبق ذكره، وذكر في هذا الصدد "صندوق ضبط الإيرادات كم سيصمد 2 أو 3 سوات على الأكثر"، وأضاف "أكثر من عامين ،صعب أن يصمد، خاصة بالنظر على سعر الموازنة الكافي"، وتابع ابتداء من سنة 2017 ستبدأ مشاكل حقيقية كبرى في تغطية مصاريف الدولة.

الحكومة عاجزة عن انتهاج سياسة جديدة لا تعتمد على الريع
ويعتقد بن بيتور أن النظام القائم لا حول ولا قوة له، ولا يستطيع انتهاج سياسة جديدة تبتعد عن الاعتماد عن الريع النفطي، وقال الجزائر ستتجنب المشاكل الكبرى إذا كانت هناك سياسة جديدة، وهذه الأخيرة مستبعدة نظرا لأن الصادرات تتراجع من جهة والأسعار العالمية لسنا نحن من يتحكم فيها، موضحا أن سوناطراك نهاية التسعينات كانت تنتج لوحدها قرابة 90 بالمائة من المنتج، واليوم الشركة تنتج وحدها أقل من النصف.
وتساءل ضيف "الشروق": "كيف ستواجه الدولة هذه الأزمة، وكيف ستقلص من المصاريف؟ هل بتقليص سياسة دعم الأسعار، هل تنقص في الأجور، أم هل ستقلص التحويلات الاجتماعية"، وخاصة يضيف بن بيتور أن التوقعات تشير إلى أن سنتي 2015 و2016 ستواجه فيهما الدولة هذه المعضلة، وانعكاسها سيكون حتما على الجبهة الاجتماعية، وذكر قائلا "اليوم العنف صار وسيلة لفض النزاع بين الأشخاص والحكومة والضغط بالشارع للحصول على المطالب".
وحسب أن بيتور فإنه لو كان على رأس الحكومة في هذا الظرف بالذات "فإن اللجوءللتقشف سيكون حتمية وهذا بتخفيض النفقات والإنقاص من المصاريف غير الضرورية،والتحكم في النهب والفساد الناتج عن الريع، واستعادة جزء من الأموال التي تهدر بسببالفساد على الأقل ليتم استغلالها في النفقات الاجتماعية".
ووجه بن بيتور نقدا لاذعا للنظام والحكومة، وقال "ليس لنا لا إستراتيجية في المستوىالمقبول ولا كيفية تسيير كذلك، ولم نستطع أن ننهض بالصادرات خارج قطاع المحروقاتوهذا راجع لنوعية السلطة وكيفية إنتاج الثروة وإعادة توزيعها، وتابع "السلطة متسلطةوالنظام إرثي، أين سادت عبادة الأشخاص وأحاطت بها حلقة المصفقين للاستفادة منتبرعاته"، وأضاف "الحكومة عاجزة عن إيجاد البديل، لأن الدولة تميعت وتم التأسيسللجهل والركود، وصار الفساد هو ما يقود الدولة، وأي برامج للإصلاح غير قابلةللتجسيد"، وختم يقول "فوق كل هذا، القرارات يتخذها عدد قليل من الأشخاص وليسالمؤسسات".

تطمينات الحكومة نابعة من جهل و"باي باي" لسياسة شراء السلم الاجتماعي:
انتظروا قرارات مؤلمة على رأسها مراجعة الدعم والمجانية
وعن تطمينات الحكومة للشعب والرأي العامفي كل مرة، يقول بن بيتور إنها نابعة من جهل،لأن نظرتهم فقط منصبة حول الصادرات علىأنها عملة صعبة، موضحا أنه في عام 2013بلغت مصاريف الدولة في الخارج 73 ملياردولار بين واردات وخدمات وأرباح الشركاتالأجنبية.
ويعتقد بن بيتور أن المشكل ليس في العملة الصعبة ولكن في تمويل ميزانيتي التسييروالتجهيز، وقال: "يمكن أن يجمدوا التمويل العمومي للمشاريع ويمكن جدا تخفيض ميزانيةالتجهيز ولكن هذا لن يكفي لأن ميزانية التسيير كلها ممولة من الجباية البترولية".
وعن أسوإ السيناريوهات، قال الضيف بأنه "في حالة استمرار الوتيرة الحالية ستكون الدولةعاجزة عن القيام بالتزاماتها بمصاريف المواطنين، خصوصا أن ثلثي الموظفين أجورهم منالجباية البترولية". وتابع: "ممكن جدا أن تلجأ الدولة إلى رفع سعر البنزين والمواد الطاقوية،ومراجعة سياسة دعم الأسعار أصلا ومصاريف المدرسة والصحة المجانية، ومعاشاتالمتقاعدين ستمس وستتضرر إذا لم يكن فيه ارتفاع محسوس في سعر البرميل، وحتى لوارتفع فلن يستطيع تغطية العجز". وعلق قائلا: "سياسة شراء السلم الاجتماعي ستكونأمرا صعبا وربما مستحيلا في المستقبل".

احتياطي الصرف لتمويل الواردات فقط ولا تأملوا الكثير من الغاز الصخري
أكد أحمد بن بيتور أن التباهي باحتياطات الصرف من العملة الصعبة التي قاربت 200مليار دولار زائد عن اللزوم لأن هذه المبالغ يمكن للبلاد أن تستفيد منها فقط في تمويلعمليات الاستيراد، لا أكثر ولا أقل، في وقت البلاد عاجزة عن توفير المصاريف.
وبخصوص الغاز الصخري "الشيست" قلّل بن بيتور من مدى إسهام هذا المورد في زيادةالمداخيل المالية للجزائر وسيكون ذلك هامشيا بحسبه في أحسن الحالات والظروف، لأنهمن الآن وإلى غاية دخول الجزائر مرحلة الاستغلال التجاري ستكون عديد الدول قدتوصلت إلى تكنولوجيا استغلال هذا المورد الطاقوي وعرض كبير للإنتاج، فضلا عن ارتفاعتكلفة استخراجه مقارنة بالمصادر التقليدية، وإضافة إلى ذلك فإن مردودية البئر تتراجعبنحو 70 بالمائة بعد عام واحد من الاستغلال فقط.
وبحسب المتحدث، فإن الغاز الصخري يمكن أن يتحول موردا يلبي احتياجات السوقالداخلية شرط أن تكتسب الجزائر تكنولوجيا الحفر، لأنه حاليا ومن أجل الحصول على آلاتالحفر يتطلب سنتين من الانتظار لوصولها إلى البلاد.

على الأفافاس أن يكشف عن شركائه في السلطة:
مبادرة "الأفافاس" عمياء و تشويش على مشروع تنسيقية الحريات
استغرب رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، من طرح جبهة القوى الاشتراكية لمبادرةالإجماع الوطني وتوجيهه الدعوة إلى عدة شخصيات سياسية ووطنية للالتفاف حول ورقة"بيضاء" لا تحمل أي مضمون يمكن مناقشته، متسائلا عن هوية السلطات التي سيقدم لهاحزب فحوى لقاءاته مع الأحزاب والشخصيات السياسية.
واعتبر ضيف "الشروق" أن ما قام به أقدم حزب معارض في الجزائر يعتبر تشويشا علىمشروع أرضية العمل التي أعدتها تنسيقية الأحزاب من أجل الانتقال الديموقراطيوالحريات في محاضرة "المازافران" والتي كان الأفافاس طرفا فيها، مؤكدا في نفس الوقترفضه لفتح النقاش مع وسطاء للسلطة، وقال بن بيتور إنه كان على قادة الأحزابوالشخصيات السياسية المشاركة في محاضرة "المازافران" حيث انبثق الالتزام بأرضيةالعمل والتي كان حزب الدا الحسين أحد أطارفها، لنتفجأ- يقول- بقيادة الأفافاس التيذهبت إلى طرح مبادرة أخرى "لا معنى لها".
وأكد المتحدث أن قيادة الأفافاس وجهت إليه الدعوة للمشاركة في المبادرة التي طرحتها،إلا أنه اعتذر عن تلبيتها، موضحا في الوقت نفسه رفضه الانتماء إلى أي مبادرات سياسيةأخرى إلا إذا طرحت بدائل إيجابية جديدة مقارنة بما طرحته تنسيقية الأحزاب والشخصياتالوطنية، ليعود ويؤكد أن الأفافاس طرح مبادرة مجهولة المعالم غير قابلة للنقاش والحوار،ناهيك عن أنه طرحها في الوقت الذي توجت سلسلة اجتماعات أحزاب التنسيقية عملهابأرضية عمل جادة، مواصلا قوله: "وإذ بقيادة الأفافاس تخرج لنا بمبادرة أخرى جديدة،والأكثر من ذلك أن المبادرة خالية".
وتعليقا على اللقاءات التي يعقدها الأفافاس في إطار مبادرته، يقول بن بيتور، هميستدعون شخصيات لملاقاتها وتسجيل محتوى اللقاء وفقط من دون حتى التطرق إلىنقاش، وزيادة على كل هذا يقولون إن محتوى النقاش نقدمه إلى السلطات، متسائلا فيهذا الشق عن هوية السلطات التي يتحدث عنها حزب الدا حسين، وبالتالي- يقولالضيف- السؤال الذي يطرح نفسه: ما الغاية من وراء إطلاق مبادرة عمياء.

حتى مبارك وبن علي لم يستفيدا من استثماراتهما بالخارج بعد الانتفاضة
على القائمين على شؤون البلاد التصرف بحكمة قبل أن ينتفض الشارع
دعا بن بيتور القائمين على تسيير شؤون البلادإلى التصرف بحكمة وتفادي الانتظار حتى ينفجرالشارع، مشددا على ضرورة استخلاصالدروس من تجربتي تونس ومصر، وما حدثللرئيسين بن علي ومبارك، وقال عنهما أن حتىاستثماراتهما بالخارج لم يستطيعا الاستفادة منهابعد أن انفلتت الأمور، وأسقط نظام الدولتين.
وأوضح بن بيتور أن سيناريوهات التغيير التي يمكن أن تحدث في الجزائر قليلة، بعداستبعاده إمكانية حدوث التغيير من طرف السلطة، وكذا من تحالف قد يحدث بين قوىالمعارضة والسلطة، ليؤكد أن آخر سيناريو وهو الأقرب إلى الواقع -حسب ضيف الشروق-والمتمثل في انتفاضة الشارع، ليشدد أنه لو نتمعن جيد فيما يحدث، ونحلل الأوضاعالحالية لوجدنا أن الجزائر في أحسن رواق لإحداث التغيير السلمي أكثر من أي وقت مضى.

ضعف السلطة والفساد المالي يحولان دون نجاح برامج الإصلاحات
تنسيقية الحريات تتعرض لتضييق وصل حد المتابعة القضائية
قال بن بيتور أن نجاح برامج الإصلاحات في الوقت الحالي مرهون بذهاب النظام الحاليورجالاته، ومن غير المعقول أن تعتبر بعض الأطراف مطالب كهذه على أنها تصعيدسياسي، مشيرا في نفس الوقت إلى التضييق الممارس من طرف الإدارة على أحزابوشخصيات تنسيقية الانتقال الديموقراطي، خاصة فيما يتعلق بالحصول على ترخيصلتنظيم ندوات ومحاضرات، ووصل إلى حد المتابعة القضائية من طرف الولاة لرؤساءأحزاب.
وأكد المتحدث أن كل ما هو برامج للإصلاحات غير قابل للنجاح في ظل ما نعيشه اليوم،جراء ضغف السلطة والفساد المالي، كلها عوامل أنتجت دولة مميعة تؤسس للجهلوالركود، وتعمل على إبادة الأشخاص وتأسيس الفساد الذي أصبح يقود الدولة، لذلكيضيف بن بيتور "نحن ننادي بتغيير نظام الحكم ككل وليس الأشخاص فقط، وهذا لن يكونإلا عن طريق تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة تشرف عليها هيئة مستقلة".
ويوضح ضيف الشروق أن المطالبة بتغيير النظام لا يندرج بتاتا ضمن التصعيد السياسيحسب ما يراه البعض، مؤكدا أنه يجب تحليل أمور وأوضاع بلادنا وأن نتوقع السيناريوهاتالمقبلة، ليواصل قوله "ألم أتحدث سابقا عن انخفاض أسعار البترول ومخاطر الاعتمادالمفرط على مداخيل النفط والتداعيات السلبية على كافة المستويات، ولكن من غيرالمنطقي أن نصف مطالب كالتي تطالب بها التنسيقية على أنها تصعيد سياسي"، كما أكدبن بيتور أنه لو نتمعن جيدا فيما يجري حاليا على كافة الأصعدة ونحلل الأوضاع لوجدنا أنالجزائر في أحسن رواق للذهاب إلى التغيير السلمي أكثر من أي وقت مضى.