أمر قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية لمحكمة شلغوم العيد بولاية ميلة مساء أول أمس بالإفراج عن رئيس بلدية قسنطينة السابق، والمقاول صاحب مشروع فيلات بوجنانة بولاية قسنطينة بعد أن قضيا أكثر من شهر في السجن. وحسب مصادر قانونية فإن الإفراج جاء بقرار من قاضي التحقيق ويدخل ضمن صلاحياته القانونية حيث يرى أنه لم يعد هناك داع لحبس الموقوفين على ذمة القضية، وقد نفذ لعدم اعتراض النيابة ومن المحتمل جدا أن يتم الإفراج عن مدير العمران السابق لنفس الأسباب، وفي نفس السياق أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بشلغوم العيد بإيداع رئيس بلدية قسنطينة المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني السيد سيف الدين ريحاني الحبس المؤقت بتهم التزوير في محررات رسمية، إتلاف وثائق رسمية وسوء استغلال الوظيفة، بعد مثوله متهما في ما يعرف بقضية 32 فيلا، القرار الذي أمر به قاضي التحقيق بشلغوم العيد منذ حوالي الشهر، جاء إجراء لإتمام التحقيق في القضية، خصوصا وأن التهم الموجهة لرئيس البلدية تحمل في طياتها شقا جنائيا متعلقا بتهمة التزوير في محررات رسمية، وقد استمع قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة في نفس السياق إلى أقوال صاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، «إ- م»، الذي كان سببا في ترشيح التشكيلة الحالية للمجلس المكونة في أغلبها من وجوه جديدة، وتنصيب الرئيس السابق الذي يعد أصغر رئيس بلدية في تاريخ قسنطينة حيث لم يكن يتعد سن التاسعة والعشرين عند تنصيبه بعد معركة طاحنة مع وجوه قديمة رفضت الاستعانة بشاب يفتقد للخبرة لتسيير المجلس، وأيضا لكونه لم يكن يتصدر قائمة الحزب في الانتخابات المحلية السابقة ، بل كان في المرتبة الرابعة.