بعد أن ظل لسنوات طويلة يتبنى اتفاقية جماعية خاصة بالمؤسسات المالية ، مثل البنوك والتأمينات ..... إلخ ، قررت المركزية النقابية حل النقابة الوطنية ل CNL و دمجها رسميا في فدرالية البناء و السكن و الأشغال العمومية، هذه الخطوة ثمنها عمال الصندوق الوطني للسكن بعد القرار رقم 2016/28 الصادر بتاريخ 16 فيفري 2016 عن المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين و القاضي بحل النقابة الوطنية دون ان يكون ممثلا رسميا بهذه الفدرالية التي وصفها عمال الصندوق بالغريبة،حيث انه بعد المشاكل الكبيرة التي عرفتها نقابة المؤسسة المنحلة اكتشفت المركزية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد دراسة الملف الذي قدم من طرف نقابة المؤسسة أن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ينص على أن الصندوق الوطني للسكن هو مؤسسة صناعية تجارية و ليس مؤسسة مالية و أن ما كان مخفيا قد اتضح وكشف حيث قامت المركزية النقابية بقرارها الذي وصفوه بالصائب بإدخال الصندوق رسميا في فدرالية البناء و السكن و الأشغال العمومية لكي يصبح لديهم عنوان حقيقيو قد طالب عمال الصندوق بضرورة خلق اتفاقية جماعية ملموسة خاصة بالصندوق من شأنها أن توفر العديد من المزايا و الفوائد لفائدة العمال .