دعت النقابات المستقلة في مختلف القطاعات والأسلاك على غرار الصحة والتربية إلى مزيد من التعبئة ضد قرار الثلاثية الأخير مؤكدة التزامها بالصيغة النهائية للرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع مطالبتها بلقاء الوزير الأول عبد المالك سلال وإصرارها على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال ولاسيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.النقابات المستقلة المجتمعة أول أمس حول قانون العمل وملف التقاعد النسبي اتفقت على تنظيم يوم دراسي بمقر النقابة الجزائرية لشبه الطبي في ال 30 جويلية الجاري وفي جدول أعمالها التقاعد والقدرة الشرائية وقانون العمل والأفاق المستقبلية حيث سينشط اليوم الدراسي العديد من الخبراء والنقابيين لمناقشة قرار الثلاثية الأخير حول تحديد سن التقاعد ب 60 سنة وتأثيره على الموظفين خاصة ممن يريدون تصنيفهم بممارسي المهن الشاقة على غرار التربية والصحة قبل أن يتوج اللقاء المرتقب أواخر الشهر الجاري لأزيد من 16 نقابة مستقلة بقرارات حاسمة ستحدد مصير التحركات المرتقبة للتكتل النقابي مع الدخول الاجتماعي المقبل الذي يبدو أنه سيكون ساخنا هذا وجددت النقابات رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 مايو سنة 1997 المعدل و المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد مطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعامل.وتعتزم الأخيرة تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا على مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية و للمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية كما ينص عليه الدستور الجزائري ولاسيما في مادته 34 عادل أمين