أحالت محكمة الجنح بغليزان بعد الحكم بعدم الاختصاص في قضية تهريب المخدرات للقطب الجزائي المتخصص وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها و هي القضية التي تورط فيها شخصان موقوفان رفقة متهم آخر يتواجد حاليا في حالة فرار و قد تمت متابعتهم بجنايات تكوين جمعية أشرار والحيازة والنقل والمتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية. و هي القضية التي تعود ل 10 أوت الجاري حيث تلقى أفراد فصيلة الأمن والتدخل التابعة للمجموعة الولاية بغليزان معلومات من طرف مصدر مجهول، مفادها أنه ثمة شخص يعتبر من تجار المخدرات بصدد نقل كمية من المخدرات، من الشريط الحدودي باتجاه ولاية غليزان من أجل ترويجها بطريقة غير شرعية، وقد أكد مصدر المعلومة أن شحنة المخدرات التي كانت آنذاك في طريقها إلى ولاية غليزان قد تم شحنها داخل مرآب يقع بالحدود مع المغرب. حيث قام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بنصب سد أمني متحرك على مستوى الطريق السيارة شرق غرب وتحديدا بإقليم يلل بغليزان، من أجل رصد الشخص المشبوه وبذات اليوم قامت مصالح الدرك الوطني من توقيف المروج الذي كان على متن سيارة ، التي أسفرت عملية تفتيشها عن حجز كمية 25.5 كيلوغراما من مادة القنب الهندي ومبلغ 50 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة في الصنف المحظور. بعد حجز المخدرات المحظورة تم اقتياد مروجها نحو مقر الدرك حيث فتحت معه تحريات انتهت بكشفه عن هوية شريكه القاطن بزرالدة بالعاصمة، هذا الأخير قامت مصالح الدرك بتمديد الاختصاص مع استصدار أمر بالتفتيش وانتقلت إلى توقيفه على مستوى مسكنه الكائن بحي 66 مسكنا، هذا الأخير حجز لديه سيارة ومبلغ 147 مليونا من عائدات المتاجرة بالسموم.