تفاجأ الأمين العام للفرع النقابي بالشركة الوطنية لتركيب وصيانة التراموي بعنابة، بقرار طرده من منصب عمله من طرف مسؤولي الشركة نهاية سبتمبر المنصرم بالرغم من أنه كان يشغل منصبا دائما.كشف الأمين العام للفرع النقابي سيتال عنابة «لآخر ساعة» أنه تعرض للطرد التعسفي والتوقيف النهائي عن العمل من طرف مسؤولي الشركة وذلك بسبب انتمائه النقابي من جهة وتلفيق له تهم واهية الأمر الذي جعله يتقدم لمفتش العمل بالبوني بطلب تدخل عاجل في 4 أكتوبر 2016 لإنصافه بما تقتضيه القوانين هذا وقال محدثنا أنه ومنذ تزكيته من طرف أغلب العمّال كأمين عام للفرع النقابي بالشركة الوطنية لتركيب وصيانة الترامواي «سيتال» عنابة، وهو يتعرض إلى شتى أنواع التمييز والمضايقات، حيث قال أن مجموع العمّال تقدموا في 07 جوان 2015 إلى الأمين العام للإتحاد المحلي بالبوني بطلب تأسيس نقابة بالشركة وهو الطلب الذي أعيد إرساله في 12 جوان 2016 إلى نفس الاتحاد، من طرف العمّال الراغبين في تأسيس فرع نقابي بالشركة، وبعد موافقة الإتحاد المحلي بالبوني المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للعمّال الجزائريين تم بتاريخ 20 جويلية 2016 تنصيب الفرع النقابي للشركة الوطنية لتركيب وصيانة الترامواي «سيتال» عنابة، أين تمت تزكية لبيوض عماد الدّين كأمين للفرع النقابي من طرف أغلبية العمال إضافة إلى تزكية نائبين نقابيين معه، محرز ذلك بمحضر تنصيب مصادق عليه من طرف لجنة الاتحاد المحلي بالبوني-تحوز آخر ساعة نسخة منه- هذا وأردف محدثنا قائلا أنه وبعد تزكيته على رأس الفرع النقابي للشركة وهو يتعرض للتمييز والمضايقات كونه أرسل العديد من المراسلات لإدارة الشركة من أجل تحديد مواعيد مع الشريك الاجتماعي لمناقشة وطرح انشغالات العمّال المهنية لكن دون جدوى أين لم يرّد على هذه المراسلات مضيفا في ذات السياق أنه استدعي إلى جلسة استماع من طرف إدارة الشركة ومسؤوليها بسبب تلفيق له تهم واهية أجاب فيها الأمين العام على التساؤلات المطروحة مبررا نفسه من التهم الموجهة له، أين أنجز بعد الجلسة محضر استماع بتاريخ 18 سبتمبر 2016، والذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه وهو ما دفع بمحدثنا إلى رفع رسالة تظلم إلى مفتشية العمل بعنابة، التي قامت هذه الأخيرة على أساسها بزيارة مراقبة إلى الشركة وبرمجة لقاء مع الإجراءات التأديبية التي تمت بها معالجة الأمين العام للفرع النقابي للشركة لم تستوفي الأحكام المحددة في القانون 14-90 المتعلق لكيفيات ممارسة الحق النقابي وهو ما دفع بمفتشية العمل دعوة مسؤولي الشركة لمراجعة القرارات التأديبية ضد الأمين العام لنقابة المؤسسة إلاّ أن هذا الأخير تفاجأ بتوقيفه توقيفا تحفظيا لمدة 15 يوما إبتداء من تاريخ 19 سبتمبر 2016، من طرف مسؤولي الشركة ليعود إلى العمل في 28 سبتمبر2016 بعد استدعائه للعودة إليه وهو اليوم الذي تفاجأ فيه بطرده النهائي على الفور قام لبيوض عماد الدّين الأمين العام للفرع النقابي لشركة «ستيال» عنابة بتقديم طعن إلى مديرية الموارد البشرية بشركته بتاريخ 27 سبتمبر 2016 تحوز آخر ساعة على نسخة منه للمطالبة بإعادة النظر في قرارهم المتخذ ضده إلاّ أنه لم يحدث أي تغيير ليبقى الأمين العام للفرع النقابي للشركة ضحية انتماءاته النقابية، متسائلا في ذات الوقت عن عدم تحرك الجهات المعنية لإنصافه وللاستفسار أكثر حول الموضوع اتصلنا بالمكلف بالإعلام والاتصال للشركة الوطنية لتركيب وصيانة الترامواي بعنابة إلاّ أنه لم يرد على مكالمتنا.