تفاجأ عمال ملبنة إيدوغ عنابة بعودة أعضاء الفرع النقابي السابق المنحل و إعادة الإعتبار لهم من طرف أمانة الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين بالبوني رغم أن عضوين منهما قد قدما استقالتهما عقب مطالبة عمال الملبنة بحل الفرع النقابي بمؤسستهم. حيث قال ممثلون عن عمال الملبنة لآخر ساعة أنهم في نهاية شهر جويلية رفعوا مطلبا إلى الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين بالبوني المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مفاده سحب العضوية و الثقة من أعضاء النقابة و إعادة انتخاب أعضاء نزهاء و محل ثقة من العمال و ذلك بسبب ما آلت إليه وضعية المؤسسة المالية التي تقهقر الاحتياطي المجمد الذي كانت تستفيد من فوائده من 90 مليار سنتيم إلى 30 مليار سنتيم في أقل من سنتين و هذا بعد أن اطلع العمال على ميزانية المحاسبة للسنة المالية 2014 و التقرير السنوي لسنة 2014 و تقرير السداسي الأول لسنة 2015، و أضاف ممثلو العمال من خلال التقرير عن وضعية المؤسسة الذي رفعوه إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعنابة و الذي تحوز آخر ساعة على نسخة منه، أنه على الرغم من هذا التقهقر إلا أنه لم يحرك أي إطار بالمؤسسة ساكنا ، هذا وقد رد الأمين العام للاتحاد المحلي بالبوني في 30 جويلية 2015 على مطلب العمال أنه اتخذ قرارا بحل المجلس . النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لملبنة إيدوغ و التحضير لعقد جمعية عامة للعمال في أقرب الآجال و ذلك بعد استقالة عضوين من المجلس النقابي، و قد أرسل في 07 سبتمبر 2015 الأمين العام للاتحاد المحلي بالبوني مراسلة إلى مدير الملبنة مفادها الموافقة و التحضير لعقد جمعية عامة لعاملات و عمال الملبنة مع وضع كل الإمكانيات المادية و البشرية و الأمنية لإنجاح هذه الجمعية العامة لتنصيب لجنة الترشيحات مع ترك اختيار اليوم و الساعة لعقد اللجنة لمدير المؤسسة إلا أنهم تفاجؤوا في 8 أكتوبر 2015 بقرار آخر الاتحاد المحلي بالبوني و المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يتضمن إلغاء قرار حل الفرع النقابي لملبنة إيدوغ و إعادة الإعتبار للفرع النقابي السابق وهو ما أثار استياء العمال –حسب تصريحات ممثليهم – و الذين قالوا أنه من المفترض أن الأعضاء الذين قدموا استقالتهم لا يسمح لهم القانون بالرجوع، مطالبين في ذات السياق بحل الفرع النقابي الذي عاد لملبنة إيدوغ، و إلا اللجوء إلى الاحتجاجات.