فتح رئيس المجلس الشعبي الولائي النار على المدير التنفيذي للمصالح الفلاحية بالطارف وحمله مسؤولية الأحداث التي شهدتها الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الفلاحية مؤخرا مما أدى إلى فشلها وتحديد موعد لاحق للعملية. قال رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد تريدي طارق خلال افتتاح أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة 2016 نهار أمس الاثنين بأن مدير الفلاحة مسؤول عن تبعات الأحداث التي عرفتها الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الفلاحية التي وصلت على حد تعبيره إلى انزلاقات خطيرة والتي ترتب عنها متابعة رئيس الغرفة الفلاحية الحالي ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد عبادلية ساسي قضائيا من طرف أمين عام الغرفة الفلاحية بإيعاز من طرف المدير الولائي للقطاع الفلاحي كما أضاف رئيس المجلس الشعبي الولائي، في حين ذكر المدير التنفيذي للمصالح الفلاحية في تصريح صحفي على هامش أشغال الدورة بأنه التزم بالقانون وتعليمات الوزارة الوصية القاضي بعدم إقصاء أعضاء الجمعيات الفلاحية بما فيها المشكلة حديثا من المشاركة في الجمعية العامة الانتخابية، باستثناء الجمعيات التي ثبت في حقها إشكالات قانونية، أما عن خلفية إيعازه بالمتابعة القضائية ضد رئيس الغرفة الفلاحية من طرف أمين عام الغرفة، فقد فند ذات المسؤول هذا الأمر مشيرا بأنه لم يعلم بهذه القضية بتاتا، من جهته رئيس الغرفة الفلاحية ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي أكد بدوره رفع دعوى قضائية ضد أمين عام الغرفة الفلاحية على أساس أن هذا الأخير حل محل المحضر القضائي خلال الجمعية العامة الانتخابية للغرفة. وبين هذا وذاك تبقى الوضعية متأزمة بين الطرفين المتصارعين لرئاسة الغرفة الفلاحية أين تم رفع المشاكل والطعنات لدى وزير الفلاحة مؤخرا فقط، وأمام التزام الإدارة الممثلة في المصالح الفلاحية لعقد جمعية عامة انتخابية للغرفة الفلاحية نهار اليوم الثلاثاء وبين رافض لانعقاد هذه الجمعية إلا بتدخل الوزير يبقى الوضع على صفيح ساخن. من جهة أخرى لم يخل قطاع الري ومؤسسة الجزائرية للمياه «سياتا» سابقا من انتقاد رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال كلمته الافتتاحية لأشغال الدورة نهار أمس حيث وضعت وضعية توزيع مياه الشرب بالمتأزمة حيث ازدادت حدة تفاقم أزمة مياه الشرب أكثر من الوقت السابق بالرغم من جملة التوصيات التي خرج بها أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال دورات سابقة عن أزمة مياه الشرب التي تضاعفت بالطارف وطالت أهم مدن الولاية يضيف رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال افتتاح هذه الدورة التي حمل جدول أعمالها المصادقة على عدة مداولات ومدى تنفيذ مداولات سابقة والأخذ بتوصيات الدورة الماضية، بالإضافة إلى عرض حال حول الدخول المدرسي، الجامعي والتكوين المهني للموسم الحالي، إلى جانب دراسة ومناقشة ملف الاستثمار وكذا عرض آخر حول تقييم مدى تنفيذ تطبيق قانون 08/15 مع نهاية أجال التطبيق.