يتجدد اليوم إضراب عمال البلديات حيث سيستمر ثلاثة أيام حسبما أكدته الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية،والتي عبرت عن استيائها من تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المرفوعة والمودعة لديها.وعلى هذا الأساس قررت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات ،حسب بيان لها شن إضراب وطني يوم 20، 21 و22 من شهر جانفي بعد أن شل الإضراب الذي قاموا به يوم 15.14.13 فيفري الماضي جل البلديات ولقي استجابة بنسبة 75 بالمائة ، وهذا من أجل تجسيد كل المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية.وفي السياق ذاته نددت فيدرالية قطاع البلديات تجاهل الوزارة الوصية لعريضة المطالب المرفوعة والمودعة لديها، والمتعلقة أساسا بمراجعة القانون العام للوظيف العمومي، مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي قطاع البلديات وتوحيدها، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية،منحة الشباك والتفويض بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لا سيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، علاوة على إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط.