أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة حكما ب 15 سنة سجنا نافذا ضد المتهم «ح.ل» لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها «ط.ح» البالغ من العمر 19 سنة. وليد سبتي حيثيات القضية تعود إلى مساء يوم 30 مارس من سنة 2011 عندما تلقت مصالح الشرطة التابعة لأمن ولاية عنابة بلاغا مفاده سقوط شاب من الطابق الثامن بمدخل عمارة بحي الزعفرانية وعلى الفور انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان حيث تم العثور على الضحية «ط.ح» وهو جثة هامدة ملقى على صدره ببهو العمارة يسبح في بركة من الدماء، ليتم إجراء معاينات أولية وأخذ صور فوتوغرافية له ثم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي بعنابة، وبعد التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الأمن تبين أن الضحية لم يسقط سقوطا عاديا، بل تم دفعه عمدا قصد قتله خاصة وأن ملامح الجريمة بدأت تتضح بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتعرض الضحية لصفعة قوية ولدفعة جعلته يفقد توازنه ويهوي من الطابق الثامن وصولا إلى الأرض أين فارق الحياة نظرا لشدة الصدمة، وحسب تصريحات الشهود الذين كانوا حاضرين بمكان الجريمة فقد أكدوا أنهم يوم الوقائع المتهم «ح.ل» هو من صفعه ودفعه، قبل أن يضيف شاهد آخر بأنه رآه يدق باب منزل الضحية الذي دخل في مناوشات كلامية معه قبل أن تقع جريمة القتل العمدي التي سبقتها صفعة ودفع من قبل «ح.ل» وأودت بحياة الضحية «ط.ح«، ومن جهة أخرى وأثناء سماع أقوال المتهم «ح.ل» أنكر هذا الأخير التهمة الموجهة إليه وأكد أنه بتاريخ الوقائع وقع اتصال بابن عمه من أجل الحضور لإصلاح الهوائي الخاص بجارتهم، وبتواجد ابن عمه لفت انتباهه معاناة شقيقه الأصغر من آلام على مستوى رجله ولدى استفساره أخبره أنه نتيجة اعتداء «ط.ح» عليه الليلة الماضية وهنا طلب منه مرافقته لمنزل الضحية خاصة وأنهم أخبروه أنه دائم التحرش عليهم وبوصولهما إليه دق باب منزل الضحية فخرج هذا الأخير، وطلب منه ابن عمه الكف عن التحرش به، وهو الطلب الذي قابله الضحية بالصراخ فقام ابن عمه بدفعه وصفعه، وعلى هذا الأساس نزل الضحية عبر السلالم متوعدا إياهما بتحريض أبناء حي المحافر عليهما وبسبب سرعته بالنزول وتواجد بقايا مادة الاسمنت مابين الطابق الخامس والسادس زلت قدماه وسقط من ذلك الارتفاع ، مؤكدا أنه لم يكن بصدد مطاردته ولحظة سقوط الضحية كان ما يزال بالطابق السابع وأنكر وجود تهديد سابق للضحية من طرفه، قبل أن يضيف بأنه تنقل رفقة ابن عمه إلى منزل الضحية لم يكن بسبب غياب والديه بل كان الأمر صدفة، وعليه وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف التمست النيابة العامة حكم 20 سنة سجنا نافذا في حين أدانت المحكمة المتهم «ح.ل» ب 15 سنة سجنا نافذا .