كشفت مصادر مطلعة أن بسبب المخالفات التي يرتكبونها وذلك بحسب قانون المرور حيث أن تلك الإجراءات تتمثل في منع بيع الطوابع الجبائية الخاصة بالغرامات المرورية في الأكشاك ومكاتب البريد ليتم بيعها فقط على مستوى القباضات والخزينة العمومية بغرض القضاء على ظاهرة التهرب من دفع الغرامات المالية من طرف مرتكبي المخالفات المرورية كما أن العملية ستكون عن طريق الدفع الإلكتروني لمصالح الضرائب وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل للعملية وعدم سحب رخصة السياقة إلى غاية دفع الغرامات أين يتم الدفع في الطريق عن طريق البطاقة الإلكترونية في حالة عدم امتلاك المخالف للأموال بإمكانه تعبئة رصيده من خلال الإتصال بأحد أقاربه لملء الرصيد وبذلك تتم عملية التسديد الخاصة بالغرامات وتدخل حيز التطبيق تزامنا مع رخصة السياقة بالتنقيط كما أن هذه الإجراءات تسمح بضمان مداخيل مضاعفة إلى الخزينة العمومية خاصة في الظرف الراهن الذي تعيش فيه الجزائر بسبب التقشف.وفي حالة عدم التسديد سيتم وضع المركبة في المحشر البلدي « فوريار».