بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة ويعين محمد تقية منسقا للجنة السياسية وقد تقلد المنسق الجديد للجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، مناصب في الدولة منها سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، كما تولى مناصب قضائية عدة، منها وزيرا للعدل ورئيسا للمحكمة العليا، الذي يشغل بها حاليا محاميا معتمدا لديها. في السياق ذاته ، وقع الرئيس بوتفليقة أمس، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس 9 أفريل 2009 من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 154 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وتم استدعاء الهيئة الناخبة عن طريق بيان لرئاسة الجمهورية الذي وجهت من خلاله تعليمة رئاسية الى السلطات والأعوان العموميين المعنيين بتنظيم هذا الانتخاب وسيره آمرا إياهم بالسهر على حسن سير هذه الاستشارة الهامة في كنف مراعاة القانون والحياد" بينما حرص الرئيس "على تنظيم هذا الانتخاب وفق الشروط المطلوبة من حيث النزاهة والشفافية والمصداقية". وأوردت تعليمة الرئيس "الإجراءات التكميلية الرامية الى تعزيز سلامة الاستشارة الانتخابية ملحة بالنسبة للسلطات والأعوان العموميين على إلزامية احترام قواعد الحياد احتراما دقيقا". كما شدد ذات البيان على اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات الرئاسية السهر على مراقبة العملية في جميع مراحلها، وإتاحة للشعب أن يعبر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة". وذكر ذات البيان أن الرئيس بوتفليقة أوعز للحكومة بإخطار المنظمات الدولية والجهوية التي تنتمي إليها الجزائر أي منظمة الأممالمتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي لكي تقوم بإيفاد ملاحظين يتولون مراقبة مجريات الاقتراع المقبل". وفي دعوة للمواطنين للتوجه لصناديق الاقتراع أشار الرئيس " أن نجاح الاستشارة الانتخابية المقبلة يتوقف على ما يتحلى به الناخبون والناخبات من الحس المدني وعلى ما يكون فيها للأحزاب السياسية والمترشحين من مشاركة مسؤولة شريفة". وبإعلان تاريخ الموعد الانتخابي يكون الرئيس، قد وضع حدا للجدل السياسي بشأن موعد الرئاسيات، بينما يرى المراقبون أن الأجواء التي تسبق الانتخابات، تكتنفها برودة، لم تسبق أن شهدتها الجزائر في ظل غياب مترشحين من أوزان ثقيلة من شأنها بعث الوخم السياسي بحرارة انتخابية في الشارع الجزائري، في وقت تعمل الحكومة على تجنيد المواطنين للذهاب إلى صناديق الاقتراع لرفع نسبة المشاركة قياسا بهزالة النسبة خلال المحليات و التشريعيات المنصرمة.
