أمر أول أمس قاضي التحقيق لدى محكمة عين وسارة التي تبعد بحوالي 100 كيلومتر عن شمال الجلفة بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت ووضع اثنين تحت الرقابة القضائية في قضية وفاة امرأة وجنينها التي وقعت مؤخرا بولاية الجلفة ، وكان قد استمع وكيل الجمهورية لمحكمة عين وسارة إلى زهاء 15 شخصا في قضية وفاة امرأة حامل وجنينها ليأمر قاضي التحقيق بذات المحكمة بإيداع الحبس 5 أشخاص منهم 3 قابلات عاملات بكل من مستشفى الجلفة وحاسي بحبح وعين وسارة وكذا مساعد تمريض ومدير مناوب وذلك بتهم عدم تقديم يد المساعدة والإهمال المفضي إلى الوفاة، كما تم وضع شخصين تحت طائلة الرقابة القضائية، والجدير بالذكر تعود قضية وفاة المرأة الحامل وجنينها إلى الأسبوع الأخير من شهر جويلية وهي القضية التي أثارت الرأي العام المحلي وعلى إثرها ركزت السلطات العمومية من تحركاتها للنظر في القضية التي قدمت بشأنها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات طلب ادعاء مدني في القضية التي ستنظر فيها العدالة ،وكما أوفدت الوزارة مباشرة بعد هذه الواقعة «لجنة تحقيق تتشكل من ثلاثة مفتشين و أستاذ متخصص في طب النساء والتوليد من أجل تسليط الضوء على جميع الجوانب الإدارية و التنظيمية و الطبية لهذه القضية»، و بعد تقديم تعازيها لأسرة الفقيدة، شددت الوزارة على أن «أي شخص صدر منه تهاون و لامبالاة في هذه القضية سيتعرض لعقوبات قاسية على ضوء التقرير النهائي الذي ستقدمه اللجنة بالموازاة مع العمل الجاري على مستوى العدالة»، وللإشارة كان قد تنقل وفد عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ولاية الجلفة لتقصي الحقائق على إثر وفاة امرأة وجنينها وأشار ل «متابعته باهتمام» للأوضاع الصحية في البلاد، استنادا إلى مهامه وصلاحياته كهيئة دستورية وطنية مستقلة، وجاء أيضا في بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه على اثر وفاة امرأة وجنينها في ظروف لم تكن محددة بولاية الجلفة تنقل وفد عن المجلس من أجل تقصي الحقائق في الميدان ومواساة العائلة المتضررة»، مشيرا إلى أن هذه الحادثة «قد تكون غير منعزلة، بل أن حالات أخرى مماثلة قد تحدث عبر الوطن».